الحكومة تؤكد قرب انتهاء اتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الأمر الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة

وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع، مشيرة أن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالي 13 مجمع صناعي تسير على أكمل وجه حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجاري.

وقالت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالي الجديد وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "دور الحكومة في دعم القطاع الخاص" لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شارك في الندوة المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، وأدار النقاش الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار انتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين، مشيرةً إلى أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية شهر مايو الماضي ليمتد حتى عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.

وأضافت أن هذه الأزمة الراهنة تعرض لها العالم كله وهي أزمة غير مسبوقة ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها حيث أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم فضلاً عن مصر، مشيرةً إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول وكانت الحكومة تضع نصب عينيها استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس.