هيئة علماء السودان تحسم الجدل وتجيز تقسيط ثمن الأضاحي
حسمت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان، الجدل الدائر في الشارع السوداني منذ يومين، بشأن فتوى إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير كمال رزق، بأن تقسيط الأضحية لا يجوز شرعا.
وأعلنت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان - في بيان لها مساء اليوم الأحد - بجواز تقسيط ثمن الأضاحي للموظفين في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، شريطة أن تدفع هذه المؤسسات والشركات ثمن الأضاحي للجهة التي تشتري منها ثم تقوم بإستقطاعها من موظفيها حسب سياسة كل مؤسسة وذلك تسهيلا على الموظفين الراغبين في الأضحية ولا يملكون ثمنها خلال فترة العيد.
وأفاد - بيان صادر من الهيئة مساء اليوم الأحد - " أن الأضحية سنة في حق المستطيع ، أما غير المستطيع فلا تطلب منه ، لكن لو كلف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقبلت أن شاء الله".
وأضاف البيان "لا مانع من أن تتعهد أو تدفع بعض المؤسسات والشركات لمن يريد من العاملين فيها للجهة المالكة للخراف باعتباره قرضا حسنا بحيث لا يطالب العامل بأكثر مما دفع كي لا يقع في الربا".
وأكد البيان جواز الأضحية بالدين للعامة بشرط أن لا يدخل المستدين في عجز طويل يخل بقوت أهله.
وفندت الهيئة في بيانها القول بحرمة بيع الأضحية أو شرائها بالتقسيط فقالت "أنه رأي لا يصح لأنه رأي مخالف لا يقاس عليه"، وأوضح أن فتوى جواز بيع الأضحية أو شرائها بالتقسيط حازت علي حجية باعتبارها فتوى ذات طابع اجتهاد جماعي، مشيرة إلى أن ميثاق الفتوى الصادر من رابطة العالم الإسلامي أكد عدم صحة الفتوى المخالفة للفتاوى ذات الإجماع المنشورة في بلد المستفتي.
وأشار البيان إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي أقرت بان البيع بالتقسيط جائز شرعا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ، كما أشار في هذا الخصوص إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني بجواز شراء الأضحية بالتقسيط لمن يستطيع السداد.
وكان إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير كمال رزق، قد أنكر خلال خطبة الجمعة فتوى هيئة علماء السودان ، التي تبيح شراء الأضحية بالأقساط، كما شن هجوما وانتقادات لحكومة الخرطوم لإهمالها المشاريع الإنتاجية الكبيرة ، ووصف يوم فض مظاريف عطاءات استيراد القمح بـ"يوم الحزن الكبير في السودان".
