الحكومة تجيب.. هل تنخفض أسعار البنزين والسولار في مصر؟.. رسائل هامة من وزارة البترول ومجلس الوزراء

في الساعات الأخيرة، انتشرت تدوينات على السوشيال ميديا إدعت أن أسعار البنزين شهدت انخفاض ونشرت قائمة مزيفة من الأسعار.

وقاربت لجنة تسعير الوقود من إعلان الأسعار الجديدة لمنتجات البنزين والسولار خلال الأسبوع الأول من أبريل، وتوضيح نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود فى ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التى بدأتها الحكومة العام الماضى ،لربط السعر المحلى بمثيله العالمى بعدما قامت بتحرير أسعار البنزين بشكل كامل يوليو الماضى.

وينتظر الشارع المصرى خفضا جديدا فى أسعار البنزين محليا، عقب الانخفاضات الحادة الأخيرة التى هوت بأسعار البترول العالمية ومشتقاته؛ بسبب تراجع الطلب العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ضربت دول العالم منذ مطلع العام الجارى.

وتراجعت أسعار الخام العالمية من مستوى تجاوز 65 دولارا للبرميل نهاية العام الماضى إلى ما دون 30 دولارا حاليا، وفى العديد من الأحيان يهبط الخام العالمى تحت مستوى 25 دولارا.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسعير البنزين من وزارتى المالية والبترول مطلع 2019 لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة %10 أو تثبيتها.

وتعتمد اللجنة فى قرارها على عدة أمور أبرزها مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وحجم الإنتاج والاستيراد، وتكاليف النقل والتشغيل.

وتقوم الحكومة باستيراد البترول الخام والمشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والموردين والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول دوريا كل 3 شهور.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضى، تثبيت سعر بيع البنزين فى السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

وأعلن حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان مساء اليوم، بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح حمدي عبد العزيز، أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

ومن جانبه، علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنباء انخفاض أسعار البنزين، مؤكدًا أن زيادة أسعار البنزين أو نقصها لن تتجاوز الـ10%.

وحول ما يتعلق بأسعار البنزين قال هناك لجنة مستقلة ستتخذ قرارها وفقا لأسعار البنزين عالميا وأسعار الدولار وتكاليف البنزين وليس للحكومة شأن بهذه القضية.

وأكد اهتمام مصر بدعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على الاهتمام بالمنتج المحلي وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة خاصة في ظل ما سيشهده العالم بعد انتهاء أزمة كورونا. وأشار إلى أهمية استمرار النشاط الاقتصادي حتى لا تحدث زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.