مختار جمعة.. من اتهام بالفساد إلى الولاية الثالثة على الأوقاف
يعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشخصية الأكثر استمرارا بالمنصب في تاريخ الوزارة، حيث يعد حلفه لليمين الدستوري اليوم ثالث ولاية له في المنصب.
ولاياته
شغل جمعة المنصب للمرة الأولي خلفا للدكتور طلعت عفيفي في 16 يوليو 2013م في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت بعد ثورة 30 يونيه.
جدد الثقه فيه المهندس إبراهيم محلب ضمن أول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتخابه رئيسا للبلاد، في 17 من يوليو 2014، ليأتي التجديد الثالث له في 19 من سبتمبر لعام 2015 ليؤكد على الثقة التي يتمتع بها الرجل لدى صناع القرار.
أهم القرارات
تمكن جمعة من فرض سيطرة الأوقاف على المساجد، وكان له أن أصدر جملة من القرارات أبرزها العمل على منع صعود غير الأزهريين، ورجال الأوقاف للمنابر دون تصريح، وكان له أن حد من ممارسات التيار السلفي وأخضع عدد منهم للوزارة.
كما أصدر جمعة قرارا بمنع الصلاة في الزوايا الصغيرة أقل من 80 مترا، بالإضافة إلى توحيد الخطب الأسبوعية للمساجد بكافة أنحاء الجمهورية، وكان منه أن نظم سلسلة من المؤتمرات والندوات الثقافية على هامش تجديد الخطاب الديني.
وأصدر مختار جمعه قرارا بفصل هيئة الأوقاف عن الوزارة ماليا وإداريا، واكتفى بمشاركة الوزارة في الإدارة وفي تحصيل نسبتها من أرباح الهيئة، كما كان له أن عمل على ضم المعاهد غير الأزهرية إلى الأوقاف انطلاقا من خطورتها، ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة لإحكام السيطرة على المساجد.
تورطه في الفساد
تورط جمعة في جملة من التقارير الرقابية التي اتهمته بالفساد، وإنشاء حسابات بنكية بالمخالفة للقانون، وتسهيل تأشيرات حج لعدد من شركات السياحة والمشاركة مع رئيس هيئة الأوقاف السابق صلاح جنيدي والتستر على فساده بالهيئة، و العمل على إدراج عدد من غير أعضاء الوزارة في بعثة الحج وفي مقدمتهم زوجته وابنه، وعدد من الصحفيين الذين لا يحق لهم السفر من مال الوقف.
