4 رسائل من "هيئة التدريس المستقلة" لوزير التعليم العالي الجديد.. تحسين صورة الوزارة.. إنهاء مسودة القانون.. والتواصل مع كل الأطراف
أزمات كثيرة مرت بها وزارة التعليم العالي، بعدما ترددت أنباء حول وجود تعديل وزاري جديد، مرورًا بأزمة استثناء أولاد الكبار من التوزيع الجغرافي، الأمر الذي صعّب المهمة على وزير التعليم العالي في إدارة الوزارة.
مرضت وزارة التعليم العالي فترة طويلة، وأصبحت عاجزة عن مواجهة مشكلات العديد من أعضاء هيئات التدريس والطلاب، "العربية نيوز" تقدم أبرز العقبات والأعمال التي ينبغي أن تكون ضمن أولويات الوزير القادم لتجنب الصراعات داخل الوزارة.
السمعة السيئة
أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن السمعة السيئة التي شابت وزارة التعليم العالي نتيجة الخوض في مشكلة قانون التعليم العالي الجديد، وفشل زرع الثقة بين الوزارة وأعضاء هيئات التدريس.
وأشار إلى أن الوزير القادم تواجهه بعض العقبات التي لابد ان يتجنبها حفاظا على تقديم رسالة قوية لسابقيه من الوزراء نحو تطوير المؤسسات الجامعية.
الاحتمال الأول
وكشف "كمال"، أن الوزير القادم سينحصر في احتمالين الأول إما أن يكون وزير تسير أعمال لحين انتهاء دوره مع تعديل وزاري مرتقب بعد وجود برلمان مصري منتخب، فيكون عمله في هذا الحين محصورًا في إدارة جلسات المجلس الأعلى للجامعات، وبناء عليه لن يخوض في أي موضوعات مهمة، ويكتفي بدوره "وزير شرفي" يحترم المرحلة التي وُضع فيها.
ثاني الاحتمالات
أما الاحتمال الثاني، رغبة الوزير في ممارسة مهام عمله كاملة دون نقص باعتباره وزيرًا دائمًا للتعليم العالي، وفي هذه الحالة تكون أمامه العديد من الأعمال التي لابد أن يحتاط بها حتى يتمكن من النجاح داخل الوزارة.
تحسين صورة الوزارة
وأوضح "كمال"، أن الوزير القادم لابد أن يعمل على تحسين صورة الوزارة أمام الرأي العام بعد ما شهدته الساحة المصرية من أخبار أساءت إلى التعليم العالي، موضحًا أن العمل الدؤوب وتقديم الخطط والسياسات العلمية هي أقوى أسلحة الرد على منتقدي الوزارة وسبب للارتقاء بالمؤسسات الجامعية.
الطريق الصواب
وأضاف المتحدث باسم النقابة المستقلة: "على وزير التعليم العالي القادم ضرورة أن يسلك الطريق الصواب وهو الانتهاء من مسودة قانون التعليم الجامعي والتي انتهت صياغته وفقًا لتصريحات سابقه الدكتور سيد عبد الخالق، الذي أكد انتهاء صياغة 80% من القانون".
قانون التعليم العالي
كما لفت النظر إلى ضرورة أن يقوم بعرض مسودة القانون على مجالس الأقسام للمناقشة في مؤتمرات الأقسام، في غاية شهرين وتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن كل الجامعات الحكومية بشرط ألا يكون أيًا منهم قد ساهم في مسودة القانون أو يشغل منصبًا قياديًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود ممثلين عن جامعة الأزهر والجامعات الخاصة ومراكز البحوث والمستشفيات الجامعية والمهتمين بالإصلاح التعليمي الجامعي، وممثلين عن النقابة المستقلة.
واستطرد "كمال"، على اللجنة أن تقوم بدراسة تعديلات الأقسام ومسودة القانون وصياغة المسودة مرة أخرى بناء على هذه التعديلات، بشرط أن لا تقل نسبة الموافقة عن أي ماده عن 80 من أعضاء اللجنة.
انعدام الثقة
كما فجّر كمال قنبلة جديدة داخل وزارة التعليم العالي امتدت جذورها إلى مختلف الجامعات، وهي انعدام الثقة بين أعضاء هيئات التدريس والوزارة نتيجة غياب عنصر المشاورة، لاقتصار دور الجامعات على رجال الوزارة فقط.
وأضاف أنه لابد من وجود تشاورات واتصالات بين الجهة الممثلة لأعضاء هيئات التدريس، ومد أصول التعاون لأجل مصلحة الجامعات والبلاد بدلا من أن تتحول الى صراعات شخصية لا تجدي.
مجلس أعلى بالوزارة
كما أكد الدكتور محمد كمال، ضرورة وجود مجلس أعلى داخل الوزارة يشارك فيه ممثلون عن التعليم العام والجامعي والوزارات المختلفة زراعة وصناعة واستثمار ومالية، لتحقيق الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع، بحيث يكون التعليم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يكون دوره اقتراح أفكار جديدة لخدمة التعليم لعرضها على القيادة السياسية.
