إحالة 11 موظفًا بوزارة الزراعة للنيابة لتسهيل الاستيلاء على المال العام
أمر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، بإحالة 11 من كبار الموظفين في وزارة الزراعة، إلى القضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكدًا أنه "لاتستر على فساد ولا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو إهدار للمال العام سوف يحال إلى القضاء".
وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مغازي أمر بإحالة واقعتي تسهيل استيلاء على المال العام إلى النيابة تتضمن الواقعة الأولى بيع أراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وهى تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الموظفين المتورطين في هاتين الواقعتين المحالين إلى النيابة بلغ 11 موظفًا.
وشدد مغازي على أنه "لن يتهاون في اجتثاث الفساد من جذوره ولن يسمح بأن تسيء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التي تؤدي عملها من انضباط وإخلاص في وزارة الزراعة".
