ملفات عالقة بوزارة التضامن تعوق تحقيق العدالة الاجتماعية.. متخصصون يطالبون بفض الاشتباك بين "المالية" و"الصناديق".. وقانون المعاشات الموحد ينتظر الإفراج
الملفات العالقة بوزارة التضامن الاجتماعي تعد من أهم الملفات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها قانون موحد للمعاشات بديل عن القوانين المنظمة لأشكال وأنواع المعاشات المختلفة.
القانون الذي لم ترغب الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإفصاح عن مسودته الأولى حتى الآن رغم تأكيد مصادر مطلعة بالوزارة على الانتهاء الفعلي من المسودة إلا أنها أقرت تنبيهات داخلية لقيادات الوزارة بعدم الحديث للإعلام عن تلك المسودة برغم من أهمية القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع أطر لقيمة المعاش بما يتماشى مع توفير حياة كريمة للمواطن إلا أن القانون إلى الآن حبيس أدراج وزارة التضامن ولم يتم طرحه للحوار المجتمعي.
تأتي قضية استثمار أموال المعاشات والتي طالب بها العديد من الخبراء خاصة بعد الاتفاق الذي تم في عهد أحمد البرعي، الوزير السابق، مع وزارة المالية الخاص بالاعتراف بمديونية المعاشات لدى وزارة المالية والتي التزمت وفق الاتفاق بسداد نسبة 14.2% من إجمالي المديونية البالغ 142 مليار جنيه وبالفعل المالية سددت 14 مليار جنيه لكن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة المالية على سدد ما عليها من مستحقات مالية مثل العلاوات والمعاشات الاستثنائية أو بعض الامتيازات التي يحصل عليها السادة القضاة والوزراء فهناك مخالفة للقانون فيما يخص تسديد العلاوات ولامتيازات من جانب صندوقي القطاع العام والخاص فبعض العلاوات تم تسديدها من جانب الصندوقين بالفعل هو ما اعتبره الخبراء اعتداء على أموال التأمينات باعتبارها أموال خاصة وأي علاوة يتم إقرارها من قبل الدولة لابد أن تتحملها الخزانة العامة للدولة وليست صناديق المعاشات.
ويشير القانون إلى أنه إذا كانت مستحقات العلاوات والامتيازات 15 مليار جنيه تم سدادها من قبل الصناديق فوزارة المالية مع انقضاء السنة المالية تسدد للصناديق 4 مليارات فقط ويتم إضافة المبلغ المتبقي إلى الدين القديم أي أن الشكل العملي لعملية التسديد أصبح غير موجود والدليل على ذلك هو أـن الاتفاق كان يشمل تسديد المبلغ 142 مليار الجنيه، والذي تم تحديده من بداية عام 2012 أي أن وزارة المالية قامت بتسديد 42 مليار جنيه للصناديق، لكن نجد أن دين الخزانة لصناديق وصل حتى الآن 166 مليار جنيه فمعنى ذلك أن الالتزامات الجديد على الخزانة العامة يفوق نسبة ما تم تسديد من ديون الاتفاق.
هذا الوضع الذي طالب خبراء التأمينات وأصحاب المعاشات بضرورة فض الاشتباك بين المالية والصناديق في أن تلتزم المالية بسداد ما عليها من مستحقات خاصة أن القانون يلزمها بذلك في مسألة العلاوة والامتيازات التي يجب أن تكون لها حصة حقيقيية في الموازنة العامة لدولة وهو الوضع الذي يكمن خطورته في عدم قدرة الصناديق المستقبلية على سداد قيمة المعاشات لأصحابها لعدم توفير الأموال اللازمة لذلك الوضع الذي دفع الخبراء بضرورة المطالبة باستثمار أموال المعاشات بشكل يحمي تلك الأموال ويعمل على زيادتها من أجل مصلحة أصحاب المعاشات إلا أن غادة والي أوكلت مسئولية استثمار أموال المعاشات إلى وزارة الاستثمار وضع خطة لطبيعة استثمارها وبالرغم من الرفض الذي تعرض له هذا القرار بضرورة الاستثمار عبر لجنة مستقلة تابعة للصناديق تضم مجموعة من الخبراء في مجال استثمار هذا النوع من الأموال بعيدا عن المؤسسات الحكومية إلا أن لجنة وزارة الاستثمار لم تعلن بعد عن خطتها لاستثمار أموال المعاشات ولم تشكل لجنة مستقلة تابعة لصناديق وفق آراء الخبراء حتى الآن.
ويأتي مشروع تكافل وكرامة الخاص بدعم الأسر الأكثر فقرا في مصر وهو برنامج دعم مشروط ببعض المطالب التي يجب توفيرها في كل أسرة بواقع معاش شهري يبلغ ما بين 300 إلى 500 جنيه على حسب عدد الأفراد داخل الأسرة وبرغم من كونه خطوة إيجابية لدعم الفقراء في مصر إلا أن الخبراء أكدوا أن البرنامج يعني تحويل الدعم العيني المقدم للفقراء إلى دعم مادي مما يعني أنهم هم المسئولون عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع أسعار السوق والتحريك المستمر للأسعار السلع يصبح المبلغ المقدم حتى لو تم رفع قيمته لا يلبي الاحتياجات الأساسية للفقراء.
وعن تنفيذ البرنامج كان رأي المتخصصين في مجال التنمية الاجتماعية هو أن تنفيذ البرنامج على الأرض بالغ الصعوبة ويحتاج المزيد من الإجراءات الواضحة، فالمحافظات التي حددتها الوزارة تتسم بارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع وهناك الكثير خاصة من النساء لا يحملن بطاقات هوية إلى جانب تسرب جزء كبير من أطفالهن من التعليم أو عدم إلحاقهم من الأساس بأي مستوى تعليمي، الأمر الذي سيجعل تلك الأسر الأولى بالرعاية يتم استثناءهم من البرنامج وفق شروط الوزارة، إلى جانب التحدي الثاني أمام البرنامج هو التمويل.
ما أعلنته الوزارة هو توفير تمويل لمدة ثلاث سنوات وحدد مبلغ 5,6 مليار جنيه دون الحديث عن كيفية الديمومة للمشروع وتوفير المال اللازم له خاصة أن تحديد ثلاث ملايين أسرة أمر غير ثابت ومتحرك دائما وقابل للزيادة بانضمام أسر جديدة ينطبق عليها الشروط من سن 65 عاما آو انزلاق أسرة إلى حد الفقر خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى 26.3% من الشعب المصري في مقابل أنها كانت 16.7% عام 2000 أي أن النسبة 10% من الشعب المصري انضمت إلى لائحة الفقراء خلال عقد من الزمان، مؤكدين ضرورة تطوير البرنامج مستقبليا بأن يكون الهدف الأساسي التشغيل وتوفير فرص عمل لتلك الأسر.
