حماية المستهلك: الزام شركات السياحة برد قيمة حجوزات تذاكر السفر للعمرة او الزيارة للمملكة العربية السعودية

في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى تفاعل سريع لجهاز حمايه المستهلك لصون وحمايه حقوق المستهلكين وإعمالاً للمادة رقم 25 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والتى تنص على " التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بادائها"

دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك الزام شركات السياحة وتنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمه ما دفعه الحاجزين نظير حجز رحلات العمرة والسفر للمملكة العربية السعودية

رئيس جهاز حماية المستهلك غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم لتلقي شكاوى المستهلكين فى هذا الشأن

صرح رئيس جهاز حمايه المستهلك فى ضوء الظروف الراهنه وما اعلنته حكومه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من اجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة او الزيارة ، وفي اطار موافقه اعضاء مجلس ادارة الجهاز و حرصه على حماية كافه حقوق المستهلكين تطبيقاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافه وسرعه التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها .

وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق .

وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بإتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

صرح دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأن الجهاز قد اصدر قراراً سريعاً بالزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة و شركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة او السفر للسعودية للزيارة و منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - مع تيسير الاجراءات الخاصة بذلك تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة و تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.

وقد أوضح ان قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على " التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بادائها" ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة ، تطبيقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر الدكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز السادة المواطنين من الانسياق وراء اى عروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية او التنازل عن اية مبالغ تم دفعها مسبقا .

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.

أوضح د./ راضي عبد المعطى – رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.