برلمانية: قانون المشروعات الصغيرة يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ويقضى على البطالة

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مستقبل الاقتصاد في مصر والدول النامية، وأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة جيد ويعالج العديد من مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعطى دفعة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حزم تحفيزية ضخمة لتلك المشروعات والمشروعات الكبيرة المتعاونة معها.

وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروع القانون يضمن تحسين دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال وضع بنية مشجعة للاستثمار فيها، والبحث عن منظومة قوية لدعم هذه المشروعات وتحديد آليات مساعدة أصحابها، كما يتضمن المشروع حوافز متميزة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية في صورة أنظمة تمويل غير نمطية والتي تشمل برامج لتمويل رأسمال المخاطر.



وأشارت سعاد المصرى، إلى أن القانون الجديد يدعم الكيانات الصناعية الضخمة، ويزيل خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة وإحساس المجتمع بالأمان، وسيكون له انعكاس على تشغيل عدد كبير من الشباب، وسيضع محفزات حقيقية للشباب ويسهل عمل المشروعات الصغيرة، حيث سيقضي القانون على نسبة كبيرة من البطالة، بالإضافة لعمل سلام اجتماعى للمواطنين خاصة فى القطاع غير الرسمى حيث سيجذب نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى للدخول فى المنظومة الرسمية.



يذكر أن مشروع القانون يحتوي على 5 أبواب رئيسية وتم إجراء تعديلات في باب التعريفات وجاءت طبقا لتعريفات البنك المركزي ومبادرة 200 مليار جنيه كما تضمن زيادة قيمة حد الإعفاء الضريبي في باب الحوافز الضريبة وإلغاء عقوبات الحبس والإعفاء من الضريبة العقارية للمسجلين بجانب حوافز في التأمينات الاجتماعية وحوافز غير ضريبية وتيسيرات لجذب القطاع غير الرسمي وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية التراثية.