رغم تكذيب الوزير.. مصدر: "جمعة" متورط في فساد.. ورحيله "لا جدال فيه"
المصدر: وزير الأوقاف سهل لشركة سياحية الحصول علي 20 تأشيرة دون توريد المقابل لخزانة الوزارة.
أكد مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن رحيل الوزير بات أمرًا لا جدال فيه وأن ما نشر في الصحف والمواقع أقرب إلى الحقيقة منه إلى تكذيب الوزير ونفيه، وادعاء أنها حملة تشويه متعمدة من قبل جماعة الإخوان وعناصر التيار السلفي.
وقال المصدر لـ" العربية نيوز"، إن الوزير يناقض نفسه ويبالغ في وصف انجازاته بالرغم من استثماره وتقريبه لعدد من العناصر الإخوانية والسلفية بالوزارة وفي مقدمتهم سعد الفقي وكيل كفر الشيخ، وعبد الناصر نسيم وكيل إسكندرية، ومحمود حبسه وكيل الجيزة.
وتابع أن تقرير الفساد داخل هيئة الأوقاف وما أشارت إليه بعض الصحف من تقارير أوردها الجهاز المركزي يجعل من الوزير رجلا غير متزن، موضحًا أن ذهابه إلى مكتب وزير العدل أحمد الزند ما هي إلا محاولة لمعرفة ما يمكنه فعله.
ووفقًا للمصدر فإن الوزير قام بإعطاء عشرين تأشيرة لعدد من شركات السياحة الخاصة دون توريد مستحقاتها المالية لخزانة الوزارة، حيث تخطت التأشيرات عشرين تأشيرة.
في حين كشف تقرير للإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية،عن وجود مخالفات بوزارة الأوقاف تتمثل فى إنشاء حسابات خاصة بالوزارة دون سند قانونى أو الحصول على الموافقات اللازمة من المالية، والاكتفاء بقرارات وزير الأوقاف، وفتح حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة للقانون.
وأن جملة الحسابات غير القانونية بـلغت 274.3 مليون جنيه و5 ملايين جنيه مكافآت بتأشيرة الوزير، و307 آلاف لمكتبه وحرسه الخاص الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكشف التقرير أرصدة تلك الحسابات، التى بلغت 274.3 مليون جنيه، وبلغ رصيد حساب فائض الريع دفترياً حتى 31 أغسطس 2014، 210 ملايين و345 ألف جنيه، ورصيد حساب النذور 55 مليونًا، و555 ألفاً و748 جنيهًا، ورصيد حساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية طبقًا لكشوف حساب بنك مصر، الفرع الإسلامى بطلعت حرب، 8 ملايين و497 ألفًا و532 جنيهًا.
وأكد التقرير أن الصرف تم فى غير الأغراض، والأنشطة بالمخالفة لقواعد الصرف المقررة بقرارات إنشاء هذه الحسابات وخطة نشر الدعوة، وتابع: "وصل المبلغ المخصص لإعانة قطاع مكتب الوزير بخطة نشر الدعوة إلى 200 ألف جنيه، فى حين صرفت إثابة شهرية تتراوح بين 125%، و150% لحرس الوزير، إضافة لبدل انتقال الحرس بـ307 آلاف جنيه، وبتجاوز قدره 107 آلاف جنيه.
وأشار التقرير إلى عدم سداد الوزارة 10% من الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، وأيضًا نسبة الـ20% من رصيد الحساب فى 30 يونيو 2014 بالمخالفة لأحكام المواد 10 و11 من القانون 19 لسنة 2013 بربط موازنة الدولة للسنة المالية 2013 - 2014.
