الجامعة العربية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
أدانت جامعة الدول العربية التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وعدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتم تحت أنظار وحماية مباشرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي معتبرة أن هذه الانتهاكات تؤكد السياسة الإسرائيلية الممنهجة والتي تستهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أهلها.
واتهمت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من استشهاد المواطنة الفلسطينية رهام دوابشة البالغة من العمر 27 عامًا من قرية (دوما) جنوب نابلس متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها جراء إقدام مستوطنين متطرفين على حرق منزل عائلتها في 31/7/2015، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتستر على هؤلاء المجرمين، والتلكؤ عمدًا في تسليم الجناة منهم وتقديمهم إلى القضاء، لينالوا عقابهم على الجرائم التي يقترفونها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واعتبر البيان هذه السياسات، بأنها تتوافق مع التستر على جرائم المستوطنين، حيث تشهد عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا خطيرا يتجسد في استمرار تنفيذ مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، فضلاً عن إصدار أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية، علاوة على ممارسة المزيد من الضغط على أهل مدينة القدس المحتلة.
وأشار البيان، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين عندما يقومون بهذه الأعمال فإنما يزرعون الإرهاب، وإن هذا الإرهاب المنظم الذي تنتهجه إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لن يثير إلا الاستهجان والكراهية التي ستقود المنطقة إلى المزيد من المآسي والتدمير.
وأضاف أنه وفي الوقت الذي تدين فيه الأمانة العامة هذه الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين المتطرفين، فإنها تحذر مجددًا المجتمع الدولي من استمرار عدم إخضاع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لذات المعايير التي تطبق على الدول المخالفة للقانون الدولي والذي يدفعها لتتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني كدولة فوق القانون وفوق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال يسمح لها ما لا يسمح لغيرها من الدول، ويجعلها تمضي قدمًا في غيها من خلال استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، جميع المنظمات الدولية المعنية بإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.
