خبير اقتصادى: إصلاح منظومة تخصيص الأراضي يسد فجوة الإسكان
أكد المدير التنفيذى لمركز الدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، /اليوم الثلاثاء/ أن إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الأن سيؤدى إلى سد فجوة الإسكان التى تقدر بـ 5ر3 مليون وحدة حيث تتراوح الزيادة السنوية بين 500 ألف و900 ألف وحدة ، كما أن إصلاح سياسات طرح الأراضى سيحفز قطاع التطوير العقارى خلال المرحلة المقبلة والذى يمثل 7 % من الناتج و8 %من العمالة - والذى يعتبر عائدا اقتصاديا هائلا لمصر.
وقال الديوانى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة فى حاجة للتعاون مع القطاع الخاص بشكل أوسع خلال الفترة القادمة خاصة مع استعدادها لإطلاق العديد من المشروعات التى تحتاج إلى تمويل ضخم وتمثل أعباء كبيرة على الموازنة إذا انفردت بها الحكومة.
واستعرض الديوانى أهم المشروعات الكبرى لقطاعي الصناعة والعقارى والتى يمكن تعزيز دور القطاع الخاص بهما ومنها مشروع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى بلغ تكلفتها 120 مليار جنيه ومشروع المنطقة الصناعية على مساحة 3900 فدان فى أبو زنيمة والذى يقدر ب 24 مليار جنيه و المناطق الصناعية المزعم إنشاؤها بالمشاركة بين القطاع الخاص والعام والتى تبلغ 20 منطقة وتقدر تكلفة الاستثمارات بها 34 مليار جنيه.
وأضاف أن من أهم المشروعات العقارية : مشروع المجتمع العمرانى ببورسعيد بتكلفة 75 مليار جنيه ، ومشروع مدينة العلمين العمرانية على مساحة 88 ألف فدان ومشروع استصلاح مليون و86 ألف فدان كمرحلة أولى من خلال 12 مشروعا فرعيا فى مختلف الجمهورية ويقدر إجمالى تكلفته ب 22 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والتى تستهدف سد فجوة سكانية كبيرة فى مصر تقدر بنحو 700 ألف وحدة فى السنة منها 450 ألف لذوى الدخول المنخفضة.
ولفت إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه طرح الأراضى والتى تمثل عائقا لجذب الاستثمار خاصة وأن آليات وسياسات تقسيم الأراضى وتخطيطها وتخصيصها وتسعيرها تعتبر معقدة.
واستعرض الديوانى بعض المقترحات لإصلاح هذه المنظومة ومنها العمل بنظام جهة الإدارة الموحدة على كافة أنواع الأراضى حسب التنظيم القانونى الحالى لكل نشاط.
ونوه بأهمية إلغاء نظام التخصيص الأراضى للمستثمرين عن طريق المزايدات إلا فى حالات محددة يتوافق عليها الجميع وما يستتبع ذلك من تعديل لقانون المناقصات والمزايدات الحالى لإعفاء التصرف فى الأراضى سواء بالبيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، بالإضافة إلى منح جهة إدارة واحدة حق الاعتماد ومراجعة الأسعار والموافقة على جدولة أى مستحقات للجهة أو تيسيرات أخرى لأهداف تنموية حسب طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية
