عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وزراء أصبحوا صداع في رأس الدولة.. التخبط وعدم المصداقية سمة غالبة على الأداء.. إنجازات وهمية يتحدث عنها المسؤولون

محب الرفاعى , سيد
محب الرفاعى , سيد عبدالخالق , عادل عدوي و ناهد العشري


نعيش أسوا عصور التعليم الأساسي والجامعي

 
قانون الخدمة المدنية يثير غضب الموظفين


تصريحات وزير الأوقاف دائمًا تثير الجدل


مستشفيات مصر طريق إلى الموت


وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشرى ... إنجازات وهمية ووعود لم تتحقق


حالة من الجدل حول التغيرات الوزارية سواء قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، ولكن إذا نظرنا الى الحكومة سنجد أن عددا من الوزارات باتت تشكل "صداع" يؤرق الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فهناك استراتيجية غائبة عن ملفات الصحة والتعليم العالى والأساسي التى تحتاج إلى خطوات أسرع لكنها مازالت غائبة حتى الآن، فى إطار تقييم الحكومة نكتشف أن هناك وزاراء غاب عنهم الحلول للمشاكل التى عانت منها الدولة سنوات سابقة بجانب فقدان آلية الحلول ومواكبة المجتمع وتخلفهم عن المبادرة .


العربية نيوز ترصد 6 وزارات أصبحت مصدر قلق للرئيس، بسبب تخبط قرارات الوزراء وغياب آليات حل المشاكل وكانت أبرز الوزارات "التعليم العالى والصحة والأوقاف والتربية والتعليم والتخطيط"




انهيار العملية التعليمية بجميع مراحلها

 

وزير التربية والتعليم، محب الرفاعي، جاء على رئيس الوزارة لحل أزمات حددها بنفسه أهمها زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وارتفاع كثافة الفصول ، ووتسريب الامتحانات، وانهيار الأبنية التعليمية، بجانب أجور المدرسين والانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم، لكن بعد أكثر من عام باتت قرارات الوزير محل للتصريحات فقط ولم يتحقق منها أي شيء على أرض الواقع 

أما النقطة الأخطر في مشاكل الوزارة هى تسريب الامتحانات عبر مجموعة من صفحات الفيس بوك التى تتخصص في نقل الامتحانات رغم تعهد الوزير بالقضاء على هذة الظاهرة إلا أنه فشل فى مواجهتها واكتفى بوصفها تابعة للإخوان.


لكن الملف الأخطر الذى هدد عرش محب الرافعى هو القضية العروفة إعلاميا بــ "طالبة صفر الثانوية العامة" فهذة القضية مازالت معلقة حتى الآن لتدل كل يوم على انهيار إدارى داخل وزارة التربية والتعليم.




وزارة التعليم العالى 


والأمر لم يختلف كثيرا فى وزارة التعليم العالى بقيادة الدكتور سيد عبدالخالق، فالمؤسسات التعليمية فى مصر بمختلف مراحلها تحتاج إلى ثورة حقيقية لتصحيح مسار العملية التعليمية. فالدكتور سيد عبد الخالق من اللحظة الأولى أعلن عن قانون لتنظيم التعليم العالى ليشمل كل الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، الأمر الذى أثار خلافات كبيرة بين الوزير وأعضاء هيئة التدريس معلنين رفضهم للقانون، بجانب دعواتهم مؤخرا إلى جمع توكيلات لإقالة الدكتور سيد عبدالخالق من منصبة كوزير للتعليم العالى

بينما القرار الأخير الذى اتخذة الوزير بعدم اعتماد الطلاب أولاد ضباط الشرطة والجيش والقضاء ضمن التوزيع الجغرافي لتنسيق الكليات ضاربا العدالة الاجتماعية عرض الحائط ، الأمر الذى أثار غضب الطلاب والأساتذة ورؤساء الجامعات .


نعيش أسوا عصور التعليم


من جانبه قال كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن العملية التعليمية فى مصر مازالت منهارة وتزداد كل يوم عن ذي قبل ، فنحن نعيش أسوأ عصور التعليم، فهناك فجوة موجودة بين التعليم والعمل وأصبح التعليم مجرد كتب ومواد تدرس تهتم بالكم وليس الكيف

 
ووصف "مغيث" استثناء بعض الطلاب من التوزيع الجغرافى بــمنتهى الفساد وعدم احترام المواطن والدولة، فهذا القرار مخالف للدستور، مؤكدًا أنه سيزيد من فجوة العدالة الاجتماعية مطالبا الرئيس بسرعة التدخل لإنقاذ التعليم فى مصر.


وزارة الأوقاف

 
وزارة الأوقاف التى يرأسها الكتور محمد مختار جمعة ، الذى واجهتة تحديات كثيرة ومسؤلية وضعته مصدر إزعاج للدولة، فكان أولها تجديد الخطاب الدينى بجانب الأزهر الشريف والعمل على تقديم خطاب وسطي مستنير يواجه أصحاب الدعوات المتطرفة ولكننا لم نلاحظ أي بوادر من قبل الوزارة لتجديد الخطاب الديني وتبقى القرارات حبيسة الأدراج.

بينما بقيت مشكلة القادر الخاص للدعاة مستمرة حتى الآن دون حل مجرد تصريحات ووعود من الوزير فقط، بجانب القرارات الأمنية التى سيطرت على الوزارة مثل كاميرات المراقبة داخل المساجد ومنع قيادات الوزارة من الترشح للبرلمان، ومراقبي المساجد التابعين للأوقاف، ولا ننسى تصريح ياسر برهامي الذى أعاده إلى دعاه الأوقاف مرة أخرى واعتلى المنبر من جديد مما أثار حالة من الجدل حول توجة وزارة الأوقاف فى الفترة القادمة.




تصريحات الأوقاف تفقد المصداقية


في السياق ذاتة قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن وزارة الأوقاف، لا تقوم بدورها كما ينبغي فى مواجهة فكر التشدد والتعصب والإرهاب، وانتقد كثرة تصريحات وزيرالأوقاف التي وصفها بالماء المنهمر، مؤكدًا أنها لا تتمتع بالمصداقية، فالوزير سبق له ومنع "برهامي" من الصعود للمنبر ثم تراجع وأعطاه تصريح خطابة جديد، فلابد أن تكون وزارة الأوقاف، بكونها إحدى المؤسسات الدينية، أن تتمتع بقدر كبير من المصداقية ولا تتراجع في مواقفها.


مستشفيات مصر طريق إلى الموت


يعتبر ملف الصحة والعلاج أحد أهم طرق تقييم مدى نجاح أو فشل أي حكومة، ولا يمكن القول أن هناك خطوات واضحة تععبر عن نجاح وزير الصحة مع الاعتبار أن قراراته كلها تقليدية لا يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الحالة الصحية التى عان منها المواطن المصري على مر سنين، فهناك منشات طبية تعاني الإهمال بعد أن أنفق عليها ملايين ولم تستغل حتى الآن.


الأمر الذى دعا مجموعة من النشطاء من تدشين صفعة على الفيس بوك بعنوان "علشان لو جه ما يتفاجئش" من أجل نشر كل ما يتعلق بالفساد والإهمال الطبي مما جعل أطباء كثيرين يتضامنون مع هؤلاء النشطاء، الأمر الذي يعكس غياب الاستراتيجية عن وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وعدم مساهمته في أي شيء يذكر ساعد على تحسين الوضح الصحي فى مصر.


من جانبه انتقد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، وزير الصحة الدكتور عادل العدوي بسبب تدني مستوى الخدمات الطبية في جميع مستشفيات مصر، وأضاف أنه لا يوجد مستشفى عام في مصر يمكن الرضا عن أدائها، خاصة وأن الدولة تتوجه إلى خصخصة المستشفيات العامة في مصر، والتخلي عن دورها الحقيقي.


وذكر أن صفحة "علشان لو جه ميتفاجئش" هدفها رصد مستوى الإهمال داخل المستشفيات وتدني مستوى الخدمات بها وإظهارها للمسئولين.


قانون الخدمة المدنية يثير غضب الموظفين


لم تخرج وزارة التخطيط من حالة الجدل وموجة الاحتجاجات والتساؤلات التى أثارها قانون الخدمة المدنية الجديد، فترى الوزارة أنه خطوة مهمة للإصلاح الإدارى ويتضمن كثيرا من النقاط الإيجابية مثل إدخال مفهوم التنمية البشرية فى المصالح الحكومية بدلا من إدارة شئون العاملين، الإعلان بشفافية عن مسابقات الوظائف الشاغرة، زيادة نسبة الأجر الثابت إلى المتغير، تنظيم المعاش المبكر، استحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وجعل المناصب القيادية محدودة المدة، ومنح العاملات الحاضنات إجازة رعاية طفل مناسبة، واستحداث نظام حديث لتقييم أداء العاملين تقييما عادلا يسمح للمتفوقين بالترقي.

في المقابل نظم موظفو مصلحة الضرائب والجمارك والعاملون بوزارة الآثار والمعلمين وقفة أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مطالبين بضرورة إلغائه، وأعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل لرفضه وهناك من يطالب بإرجاء القانون لحين عرضه على البرلمان المنتخب وتحديد الجهات الحكومية التى تخضع له وإلغاء الاستثناءات غير المبررة، ووضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من العدالة في ظروف العمل وليس في الأجرفقط.




تجميد القانون لحين عودة البرلمان


وفي هذا الإطار، قالت فاطمة فؤاد، رئيست النقابة العامة للضرائب على المبيعات، بأن إصلاح الجهاز الإداري لن يتم عن طريق قانون الخدمة المدنية الجديد بل إن المساس بالحوافز سيفتح الباب للفساد وإهدار المال العام للدولة، وأضافت أن هناك أوضاع يرفضها الموظفون مثل نظام التقييم من خلال الموارد البشرية وتقييم الجمهور وكتابة الزملاء تقارير في بعضهم البعض، إضافة إلى تقييم المدير للموظف.


كما أن القانون لم يوضح العلاوة الخاصة التي لم تضم للأساسي بالنسبة للجهات التي لها كادرات خاصة ولوائح خاصة، وهل سيتم ضمها إلى الأجور الأساسية للعامل، وطالبت بتجميد القانون لجين عرضة على مجلس النواب السابق.



وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري ... إنجازات وهمية ووعود لم تتحقق


فشلت وزارة القوى العاملة تحت قيادة الدكتورة ناهد العشري فى التصدي إلى قرارات الفصل التعسفي المستمرة تجاه العمال بالإضافة إلى عدم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، بينما تعلن الوزارة عن فرص عمل تقتصر على قطاعات صغيرة لا تليق أبدا بإعداد الخريجين من الجامعات المصرية ، فضلا عن وعودها المتكررة بالوقوف بجانب العاملين والنقابات المستقلة، وإنشاء محكمة عمالية للفصل في قضايا العمال بسرعة لكن حتى الأم مجرد وعود فقط، ولا ننسى مشكلة المصانع المغلقة وغياب الحلول والواقعية عن كل هذه المشاكل.


غياب الحلول وابتكار أساليب للتصدي للمشاكل، ووعدم الإسراع من إخراج قانون النقابات العمالية أدى كل هذا إلى جعل النقابات المستقلة تطلق حملة للمطالبة بإقالة الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة .