مافيا الأسمدة تتلاعب بالفلاحين وتتحكم في السوق المصري.. ننتج 16 مليون طن ونستهلك 10 فقط والباقي "سوق سودة"
- شركات الأسمدة الحكومية تتحايل على القانون وتصدر الأمونيا السائلة للخارج لتحقيق الأرباح
- ننتج 16 مليون طن واستهلاكنا 10 مليون طن والأزمة تتكرر بسبب السوق السوداء
- قرار فتح باب الاستيراد لن يحل الأزمة.. والحكومة تتأخر دائما
- على الدولة أن ترفع يدها عن التعاونيات.. واحتكار قلة لمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر
- الفلاحون: لابد من إنشاء مصانع جديدة لزيادة المعروض من الأسمدة
- مركز الأرض: لابد من كيانات مستقلة للدفاع عن حقوق الفلاحين.. والحكومة تنحاز للتجار وكبار الملاك
- رئيس اتحاد اللفلاحين: الحكومة وفرت الأسمدة لأصحاب مزارع الموز وحرمت المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح من المقررات السمادية
مازالت الأسمدة هي العائق الذي يعاني منه الفلاحين على مدى الأنظمة المختلفة، وتعد صناعة الأسمدة هي عصب الزراعة المصرية لكن في ظل تحايل بعض شركات الأسمدة الحكومية على القانون الذي يمنعهم من تصدير الأسمدة للخارج، من خلال تصديرهم الأمونيا السائلة، والتي تعد هي المادة الفعالة للمنتج النهائي للسماد تبقى الأزمة، كما هي كل عام، ويرى الخبراء أنه يجب على الحكومة النظر لمنظومة توزيع الأسمدة والعمل على إعادة هيكلتها، لاسيما أن حجم الاستثمارات في هذا المجال وصل إلى 900 مليون جنيه، ويبلغ حجم الإنتاج 16 مليون طن سنويا، واستهلاكنا الفعلي لا يتعدى 10 ملايين طن، والباقي تم تصديره للخارج ومازالت حتى الآن معاناة الفلاح مستمرة في الحصول على الأسمدة المدعمة من الجمعيات التعاونية مما يضطره إلى التعامل مع السوق السوداء، التي تطرح شيكارة السماد بسعر يزيد عن 200 جنيها، بزيادة تقترب من 50% على السعر الذي تحدده الحكومة؛ بسبب السياسة الخاطئة في التوزيع "العربية نيوز"، تفتح هذا الملف الشائك لكشف من يتحكمون في مصائر الفلاحين ويسيطرون على سوق الأسمدة في مصر.
1 - قرار فتح باب الاستيراد لن يحل الأزمة.. والحكومة تتأخر دائما
ويرى
عدد من الخبراء أن قرار وزير الزراعة - مؤخرا - بفتح باب الاستيراد للأسمدة من الخارج بكمية تصل إلى مليون و200 ألف طن، لن يحل الأزمة، مؤكدين أن ذلك سيفتح بابا للاحتكار
من جانب مافيا الاستيراد، وسيؤدي إلى رفع أسعار الأسمدة.
ويقول الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث لـ "العربية نيوز": "إننا لدينا عجز في الأسمدة المحلية؛ بسبب أن بعض المصانع الاستثمارية تصدر الأسمدة
للخارج"، لافتا إلى "أننا نستورد الكمية الأكبر من الأسمدة البوتاسية، بينما نصنع
الأسمدة النيتروجينية "اليوريا"، والأسمدة الفوسفاتية"، وطالب "خليل" بعودة
الدورة الزراعية حتى نعرف احتياجاتنا بالضبط من الأسمدة، وحذر "خليل" من بعض محتكري استيراد الأسمدة الذين سيعمدون إلى رفع أسعار الأسمدة، وبالتالي ارتفاع أسعار
المنتجات الزراعية، مشيرا إلى "أن العجز الحادث حاليا في الأسمدة؛ سببه أن بعض المصانع
الاستثمارية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية".
كما حذر "خليل" من عدم وصول هذه الأسمدة
في مواعيد الزراعة المناسبة، كما أن عملية نقل وتوزيع الأسمدة من الخارج إلى الداخل
ستؤدي إلى التأثير على كفاءة الأسمدة ونوعيتها ومدى فاعليتها"، وطالب "خليل" الشركات
الاستثمارية الحالية بالعمل بكامل طاقتها من خلال تقليل التكلفة لها بحيث يغطي إنتاجها المنافذ التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية، لافتا إلى أن "إدارة صناعة الأسمدة في مصر ومنتجاتها تعتبر مثالا واضحا على فشل اقتصادات
السوق في تحقيق التخصيص والتوزيع الأمثل للموارد، فعلى الرغم من وجود ميزة نسبية
لمنتجات هذه الصناعة ووجود فائض يبلغ سبعة ملايين طن، فإن أزمات الأسمدة تتكرر بشكل
دوري سواء تمثل ذلك في نقص المتوافر بالأسواق أم الارتفاعات المستمرة في أسعارها، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث وتكرار الأزمة لعل أهمها وجود خلل في آلية توزيع وتسعير وبيع الأسمدة؛ مما يتسبب في إحداث أزمة، وبيعه بأسعار مضاعفة
واتجاه الشركات المنتجة للتصدير وإهمال السوق المحلي نتيجة أن السعر العالمي ضعف
السعر المحلي".
ويمكن
القول إن الحكومة دائما ما تتأخر في التعامل مع مشكلة الأسمدة، مما يؤدي إلى حدوث
أزمة تصبح في حاجة إلى إجراءات سريعة سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية لكل من المصانع
المملوكة للدولة أو الكائنة بالمناطق الحرة والقطاع الخاص، وعليه لابد من وجود
مخطط عام لتوعية المزارع وترشيد استخدام الأسمدة، حتى لا تحدث هذه الأزمة.
2 - على الدولة أن ترفع يدها عن التعاونيات.. واحتكار قلة لمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر
من جانبه قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة لـ"العربية نيوز": "إن الأزمة الحقيقية لقضية الأسمدة في مصر تتمثل في أنه لا يوجد سياسة سمادية واضحة في مصر؛ وذلك انعكس بالطبع على سياسة الدولة في تصدير الأسمدة"، لافتا إلى "أن هناك على سبيل المثال اشهر محددة يحتاج فيها المزارعون إلى الأسمدة وهي الأشهر التي تزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والأرز والذرة، وبالتالي على الدولة أن توفر الأسمدة في تلك الأوقات بالجمعيات الزراعية وبنوك الائتمان الزراعي مع توفير الأسمدة البوتاسية التي تستوردها الدولة في أشهر معينة".
وكشف "فياض" عن أن "هناك بعض شركات الأسمدة الحكومية تتحايل على منع الدولة لها تصدير الأسمدة إلى السوق الخارجي، وذلك من خلال قيامها بتصدير المادة الأساسية في صناعة الأسمدة وهي النيتروجين السائل إلى الخارج وهذا النيتروجين السائل هو المادة الفعالة في صناعة الأسمدة، وبالتالي فعلى الحكومة أن تصدر قرارا بمنع تصدير النيتروجين السائل للخارج لمنع هذا التحايل من جانب الشركات.
وأوضح "فياض": "أن لدينا مشكلة ضخمة في قضية الطاقة بمصانع الأسمدة، وهذه الأزمة ظهرت بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تم رفع أسعار الطاقة على الشركات مما أدى إلى رفع أسعار الأسمدة، وكان على الدولة هنا أن نفرق بين مصانع مثل كيما للأسمدة بأسوان التي تغطى جنوب مصر بالكامل وبين شركات أخرى تصدر كامل إنتاجها إلى الخارج بأسعار مرتفعة بالدولار، وبالتالي فيجب دعم الشركات التي تقدم منتجاتها إلى السوق المحلي، وذلك فيه دعم للمزارع في ذات الوقت".
ولفت "فياض" إلى قضية أخرى يجب التنبه إليها، وهي قضية تجارة الأسمدة التي لا تحظى بالرقابة الحكومية الكافية حيث يتم بيع الأسمدة للفلاحين بالأجل فضلا عن مستلزمات الإنتاج الأخرى من تقاوي ومبيدات وغيرها، ما يؤدي إلى تربح التجار على حساب الفلاحين، منوها بأن السوق السوداء لتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي يسيطر عليها مجموعة من كبار التجار ورجال الأعمال في مصر، وبالتالي فهناك احتكار واضح من جانبهم لمستلزمات الإنتاج الزراعي فأمين أباظة مثلا، والذي كان وزيرا للزراعة في عهد مبارك كان تاجرا للقطن، مشيرا إلى أن هناك حديثا جاريا حاليا حول استخدام آليات السوق والخصخصة في المجال الزراعي، وهو ما يثير المخاوف من عودة الاحتكار لمستلزمات الإنتاج مرة أخرى.
"فياض" طالب أيضا بضرورة تطوير مفهوم التعاونيات في مصر ورفع يد الدولة وسيطرتها عليها، مشيرا إلى أن قانون التعاونيات الحالي يحتاج إلى مراجعة ولابد من حوار مجتمعى حول هذا القانون مع أطراف القضية وأصحاب المصلحة في هذا الأمر مثل عقد لقاءات مع اتحاد الفلاحين والتنظيمات الفلاحية ومشاركتهم في هذا الحوار فضلا عن مشاركة بعض الأحزاب والجمعيات التي تهتم بقضايا الفلاحين، لافتا إلى أن قوانين التعاون السابقة اقتصرت خلل مناقشتها على مجموعة محدودة من أصحاب المصالح ولم تلتقِ أو تراعي باقي الفئات.
وطالب "فياض" بضرورة فصل إدارة الجمعيات التعاونية عن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة مع إعطاء الجمعيات التعاونية الزراعية امتيازات وحرية في اتخاذ القرارات لتشجيع الفلاحين في الانضمام إليها، منوها بأن رقابة وسيطرة الدولة على التعاونيات أضعف الحركة التعاونية في مصر.
3- الفلاحون: لابد من إنشاء
مصانع جديدة لزيادة المعروض من الأسمدة
نقيب
الفلاحين بالجيزة مجدي أبو العلا أكد لـ"العربية نيوز": "أن الأسمدة غير
متوافرة حاليا بالجمعيات الزراعية، وذلك نتيجة عدم توافر الرقابة من قطاع الخدمات
والمتابعة بوزارة الزراعة" لافتا إلى "أن الجمعيات التعاونية الزراعية مسئولة عن
توزيع الأسمدة وهناك تقصير من جانبها"، ولفت "أبو العلا" إلى أن الفلاحين يطالبوا منذ
12 عاما بإنشاء مصنعين جدد لزيادة المعروض من الإنتاج الزراعي من الأسمدة، على أن
تقوم وزارة الزراعة بتمويل هذين المصنعين، وألمح إلى أن "هناك مصانع ملتزمة بتوريد
حصصها من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية مثل مصنع طلخا وأبو قير للأسمدة؛ لكن هناك
بعض المصانع التي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج كأمونيا سائلة للتحايل على القانون، وهذه الشركات والمصانع لا يجب إعطاؤها الكهرباء أو الطاقة بأسعار مدعمة لأنها غير
ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى السوق المحلي وتهتم بتصدير منتجاتها بالدولار
لذلك لا يجب دعمها".
وأشار "أبو العلا" إلى أن "السوق السوداء تسيطر على مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حيث إن
بعض التجار يحصلوا على الأسمدة بطرق ملتوية من الجمعيات الزراعية إذ تباع شيكارة النترات
بسعر رسمي 100 جنيه، وأسمدة اليوريا بـ 105 جنيه، في حين يحصل عليها هؤلاء التجار بأسعار خاصة ثم يبيعوها في السوق السوداء بـ 200 جنيه"، منوها بأن "السوق السوداء
تسيطر على مستلزمات الإنتاج من تقاوي وبذور وأسمدة وغيرها".
4 - مركز الأرض: لابد من
كيانات مستقلة للدفاع عن حقوق الفلاحين
يقول
كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان: "إن وزارة الزراعة قامت مؤخرا برفع أسعار
الأسمدة على الفلاحين؛ مما أدى إلى إهدار حقوق مزارعينا"، لافتا إلى "أن قرارها
الأخير بزيادة طن السماد حوالي 500 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ما هو إلا نموذج
لسياسات متضاربة ومنحازة لمصالح التجار، حيث يتحمل المزارع الصغير هذه الزيادات
وتؤدي لانخفاض دخله ورفع أسعار الخضر والغذاء"، وأوضح "أن طريقة تسليم الأسمدة من
المصانع إلى المزارعين يشوبها الكثير من الأخطاء"، مطالبا بضرورة وجود نقابات مستقلة
لتوزيع الأسمدة على الفلاحين، مشيرا إلى أن التجار هم من يتحكمون في الأسمدة وسوق
الأسمدة في مصر، وكل ذلك على حساب مصلحة الفلاحين، منوها بأن الحكومة تتبع إجراءات
بيروقراطية تعوقهم عن استلام الأسمدة، بينما يفضل بعض الشركات طرح إنتاجهم للسوق
الخارجي لتحيقق أرباح أعلى، مما يتحقق لهم من خلال طرح إنتاجهم بالسوق المحلي، منوها
بأن أغلب الحيازات الزراعية التي يتم من خلالها استلام الأسمدة يحصل عليها مالك
الأرض، وليس المزارع وبالتالي فالفلاحين في حاجة إلى كيانات ونقابات مستقلة تستعيد
حقوقهم.
5- حصة خاصة من الأسمدة لأصحاب المزارع الكبرى
- رئيس اتحاد الفلاحين: أيادي خفية تعبث بالأسمدة.. والحكومة وفرت الأسمدة لأصحاب مزارع الموز وحرمت
المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح من المقررات السمادية.
الحاج
محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز": "أن أصحاب المزارع الكبرى كان يتم تخصيص لهم حصة كبرى من الاسمدة إذ تحصل هذه
المزارع التي يمتلكها رجال أعمال تابعين للنظام القديم على 33 شيكارة أسمدة لفدان
الموز الواحد، في حين لا يحصل محصول مثل القمح والذرة على كل هذه الكمية من الأسمدة، فضلا عن ان الموز يعد من المحاصيل غير الإستراتيجية حيث يحرم الفلاح من الحصول على
مقرراته من الأسمدة من محاصيل مثل القمح والذرة"، لافتا إلى أن هناك فجوة واضحة بين
ما تنتجه مصر من أسمدة وهو يصل إلى 16 مليون طن ونستهلك 10 مليون طن أي أن هناك
فائضا يقدر بـ 6 مليون طن، وبالتالي فهناك حلقة مفقودة وأيادي خفية تعبث بكل هذه الكمية وتجعل هناك عجز في الأسمدة من خلال السوق السوداء"، ولفت "فرج" إلى أن شركة الدلتا
للأسمدة وهي شركة حكومية تجبرها الحكومة على توريد 55 ألف طن شهريا بأسعار مدعمة
بينما لا تنفذ هذه السياسات على شركات أخرى مثل شركة أبو قير للأسمدة التي لديها إمكانات أعلى ولديها 3 مصانع أسمدة حديثة، ورغم ذلك تحصل منها على 140 ألف طن شهريا فقط، وهذه مفارقة غريبة واستنكر "فرج" ما تقوم بعض الشركات التابعة للقطاع الخاص
بتصدير كامل إنتاجها، بينما السوق المحلي يحتاج إلى هذه الأسمدة، رغم أن هذه الشركات
تحصل على الغاز والمواد الخام بأسعار مدعمة من الحكومة.
6- "نور الدين": صادرات الأمونيا زادت من مصر إلى أمريكا بنسبة 200% هذا العام بسبب تحايل الشركات وهناك سوء تخطيط حكومي
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز": "أن هناك الكثير من شركات الأسمدة تتحايل على قرار وزير الزراعة بحظر تصدير الأسمدة الكاملة كي يقوموا بتصديرها كسلع وسيطة"، مشيرا إلى أن هذه الشركات قامت بتصدير الأمونيا السائلة إلى أمريكا هذا العام بزيادة قدرها 200%، مطالبا بضرورة تعديل قرار وزير الزراعة لمنع تصدير السلع الوسيطة، ومنها الأمونيا السائلة وحامض النيتريك الذي يستخدم في تصنيع نترات الأمونيوم، منوها بان الحكومة أجبرت شركات الأسمدة لللعمل بالغاز الطبيعي، رغم وجود عجز منه في الأسواق المحلية خاصة أن 80% من إنتاج الأسمدة يعتمد على الطاقة،
كما أرجع "نور الدين" الأزمة إلى تخبط الحكومة، وعدم قيامها بالتخطيط السليم خال موسم الصيف الذي يعد اكثر المواسم التي تحدث فيها أزمات متعلقة بالأسمدة حيث إن المنتجات الصيفية هى الأكثر احتياجا للأسمدة مثل الذرة والأرز والخضروات، لافتا إلى أن هناك سوء توزيع من جانب شركات الأسمدة كما أن هناك فسادا في بنوك القرى التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث تقوم هذه البنوك بتوزيع الأسمدة من خلال المجاملة والمحسوبية، ويتم تسريب معظم هذه الكميات إلى السوق السوداء لتباع بأسعار مضاعفة، وطالب "نور الدين" بضرورة تحديد الأسمدة المدعمة بألوان معينة مثل الأحمر والأزرق والاخضر، ويكون لون الأسمدة بالقطاع الخاص باللون الأبيض، وبذلك يسهل التفتيش والكشف عن الاسمدة المسربة للسوق السوداء، وأوضح "نور الدين" إلى أن "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتلكأ حاليا في تنفيذ منظومة البطاقة الذكية لتوزيع الأسمدة على الفلاحين من خلالها، منوها بأن وزارة الزراعة تعمل بعشوائية ودون خطة واضحة.
