الموافقة على تعديل قانون صندوق شهداء ومصابى العمليات الإرهابية

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.



ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز موارد صندوق صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من خلال المشاركة الاجتماعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة "8" منه.



وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التزامات الصندوق التى نص عليها القانون القائم كثيرة ومتعددة حيث تشمل بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافأة الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 وكذلك توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم ومنها توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار اتمام الدراسة اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به الفعل وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم وتمكينهم من ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود وغير ذلك من الخدمات التى يقدمها القانون.