"غادة والي".. مبادرات مجتمعية داعمة للتنمية
الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعى، كلفها المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء الحالى، بتولي وزارة التضامن الاجتماعي، في التشكيل الجديد لأول حكومة في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
شغلت"والي" عدة مناصب منها: مساعد الممثل المقيم بـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالقاهرة منذ عام 2004، كما عملت مدير لـ"برنامج هيئة كير الدولية" في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبير موظفين وقائدة "فريق القروض الصغيرة" بـ"برنامج تنمية المجتمع"، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو "مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية"، لذا تمثل أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى تخصصها الرئيسى.
للدكتورة "غادة والي" جهود في المشروعات والمبادرات المجتمعية الداعمة للتنمية من ضمنها: جهودها في برنامج "تكافل وكرامة"، وفى مجال رعاية الطفل على سبيل المثال من خلال مبادرتي "مستقبلنا فى إيدينا وأطفال بلا مأوى"، كذلك فى مجال رعاية كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ومكافحة الإدمان ومن ضمن القرارات الخاصة بالشباب قرار "الخدمة المدنية "، بالإضافة إلى مشروع "إعداد قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية" وأنشطة تلك الجمعيات، وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.
غادة والي تولت حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي خلفًا للمخضرم في التشريعات الاجتماعية أحمد البرعي، وفور توليها الوزارة حاولت جاهدًا استحداث طرق جديدة في العمل فالزمت قيادات الوزارة بضرورة التعاون والتكامل مع جميع إدارات الوزارة عبر استخدام التكنولوجيا الحديث على رأسها البريد الإلكتروني.
قامت بسحب مشروعات القوانين الخمس التي تقدم بها الوزير السابق احمد البرعي إلى مجلس الوزارة الخاصة بالعدالة الاجتماعية من اجل فتح حوار مجتمعي عليها وتعديلها إلا أن هذا لم يحدث حتي الآن تسببت في توتر العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بعد تعديلات القانون المنظم لعمل تلك المنظمات في مصر والذي قوبل برفض من قبل البعض واعتبره تطيق على حرية العمل الأهلي ونعكس ذلك على المحافل الدولية حيث تم مطالبة الوفد المصري خلال المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف بضرورة وضع قانون جديد.
سياسات والي الجديد لإدارة أموال التأمينات والمعاشات دفعت إلى المزيد من توتر العلاقة وصل إلى حد رفض قيادات نقابة المعاشات لولي والمطالبة برحيلها.
الوزيرة سعت جاهدة للعمل على ملفات شائكة في المجتمع المصري مثل محاربة الفقر والرفع من قدرات الاقتصادية والاجتماعية للمهمشين من خلال برنامج تكافل وكرامة والتي استطاعت الحصول على تمويل من البنك الدولي لتنفيذه كما انفجر في عهدها قضية دور رعاية الأيتام والمشاكل الناتجة عن تعدد تلك الدور وهو الوضع الذي لم يحل حتى الآن.
تعرضت لهجوم كبير من جانب الخبراء في مجال الطفل بعد عرضها إحصائيات خاصة بأطفال الشوارع والمعروف باسم أطفال بلا مأوى والذي اعتبره المتخصصون شو إعلامي.
شغلت"والي" عدة مناصب منها: مساعد الممثل المقيم بـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالقاهرة منذ عام 2004، كما عملت مدير لـ"برنامج هيئة كير الدولية" في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبير موظفين وقائدة "فريق القروض الصغيرة" بـ"برنامج تنمية المجتمع"، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو "مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية"، لذا تمثل أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى تخصصها الرئيسى.
للدكتورة "غادة والي" جهود في المشروعات والمبادرات المجتمعية الداعمة للتنمية من ضمنها: جهودها في برنامج "تكافل وكرامة"، وفى مجال رعاية الطفل على سبيل المثال من خلال مبادرتي "مستقبلنا فى إيدينا وأطفال بلا مأوى"، كذلك فى مجال رعاية كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ومكافحة الإدمان ومن ضمن القرارات الخاصة بالشباب قرار "الخدمة المدنية "، بالإضافة إلى مشروع "إعداد قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية" وأنشطة تلك الجمعيات، وتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.
غادة والي تولت حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي خلفًا للمخضرم في التشريعات الاجتماعية أحمد البرعي، وفور توليها الوزارة حاولت جاهدًا استحداث طرق جديدة في العمل فالزمت قيادات الوزارة بضرورة التعاون والتكامل مع جميع إدارات الوزارة عبر استخدام التكنولوجيا الحديث على رأسها البريد الإلكتروني.
قامت بسحب مشروعات القوانين الخمس التي تقدم بها الوزير السابق احمد البرعي إلى مجلس الوزارة الخاصة بالعدالة الاجتماعية من اجل فتح حوار مجتمعي عليها وتعديلها إلا أن هذا لم يحدث حتي الآن تسببت في توتر العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بعد تعديلات القانون المنظم لعمل تلك المنظمات في مصر والذي قوبل برفض من قبل البعض واعتبره تطيق على حرية العمل الأهلي ونعكس ذلك على المحافل الدولية حيث تم مطالبة الوفد المصري خلال المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف بضرورة وضع قانون جديد.
سياسات والي الجديد لإدارة أموال التأمينات والمعاشات دفعت إلى المزيد من توتر العلاقة وصل إلى حد رفض قيادات نقابة المعاشات لولي والمطالبة برحيلها.
الوزيرة سعت جاهدة للعمل على ملفات شائكة في المجتمع المصري مثل محاربة الفقر والرفع من قدرات الاقتصادية والاجتماعية للمهمشين من خلال برنامج تكافل وكرامة والتي استطاعت الحصول على تمويل من البنك الدولي لتنفيذه كما انفجر في عهدها قضية دور رعاية الأيتام والمشاكل الناتجة عن تعدد تلك الدور وهو الوضع الذي لم يحل حتى الآن.
تعرضت لهجوم كبير من جانب الخبراء في مجال الطفل بعد عرضها إحصائيات خاصة بأطفال الشوارع والمعروف باسم أطفال بلا مأوى والذي اعتبره المتخصصون شو إعلامي.
