وزير مالية السودان: اتفاقيات مع بكين ستسهم في تحريك الاقتصاد

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، إن الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير إلى الصين مثلت دفعة جديدة لانطلاق العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى تفاهمات لتسوية الديون والارتقاء بمستوى التعامل في مجال الاستكشافات البترولية للشركات الصينية بالسودان.

وأشار بدر الدين - في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم - إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الخرطوم مع بكين ستسهم إيجابا في تحريك الاقتصاد السوداني والنهوض بمعدلات التنمية، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع نظيره الصيني تناول كيفية التعامل المالي والاقتصادي والتجاري وتقديم الصين لقروض جديدة تفضيلية ستوجه إلى مجالات الإنتاج وزيادته خاصة مجالات الصادر، مما سيشكل دفعه للبرنامج الخماسي الذي تنتهجه الحكومة السودانية.

وكشف الوزير السوداني عن التفاهم على الارتقاء بالتعاون المصرفي بين البلدين واستخدام "اليوان" في تسوية المعاملات ومعالجة وجدولة ديون السودان، وقال إن لجنة مشتركة من الجانبين ستعقد اجتماعا بالخرطوم؛ لبحث التعاون الاقتصادي.

وبشأن التعاون في مجال النفط، أكد الوزير السوداني أن توجيها برز لدى القيادة في الصين لدفع التعاون في مجال إنتاج النفط والغاز، ومعالجة الديون من خلال زيادة الإنتاج خاصة في المجال النفطي.

وكشف عن اتفاق لإنشاء شركة في مجال الخطوط البحرية سيتم وضع أسس الشراكة فيها خلال الأيام المقبلة، وقال "من المكاسب التي حققتها الزيارة أيضا الاتفاق علي شراء قاطرات جديدة وصيانة المتوقف منها".

وأكد إتمام الاتفاق على تمويل خط السكة الحديد الرابط بين "بورتسودان - كسلا – الدمازين"، بجانب ربط السودان مع أثيوبيا.

وأعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الصين لإستئجار 7 بواخر عن طريق البيع الإيجاري بجانب اتفاق آخر للبيع الايجاري لطائرتين من الصين.

وتابع "ستظلان باسم الشركة الصينية وستتكفل بالصيانة إلى أن يتم تحويل ملكيتهما الي سودانير- الناقل الوطني السوداني"، معلنا وصول الطائرات والبواخر والقاطرات خلال أيام بصحبة فرق فنية.

وأشار إلى أن الزيارة أثمرت عن توقيع اتفاقية في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي ونقل التقنية الزراعية والتي ستشكل فاتحة للتعاون الزراعي والاستفادة من ثروات البلاد، مما سيكون لها الأثر علي زيادة الإنتاج والارتقاء بالإنتاجية لبعض المحاصيل المهمة.

وأوضح الوزير أن التفاهمات مع الجانب الصيني شملت - كذلك - التعاون الصناعي في المجالات المختلفة والاستمرار في مجال التعدين ودفعه بجانب إنشاء منطقة حرة في البحر الأحمر، تخدم كل البلدان الأفريقية التي ليس لها ساحل.

وقال "إن التعاون في المجال الأمني والصناعات العسكرية ستشكل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين".