تباين آراء الأحزاب حول قرار وزير التعليم بشأن أبناء القضاة.. "الوفد": لا بأس به.. "المصريين الأحرار": محل دراسة.. و"المستقبل": مقلق
تباينت آراء الأحزاب والقوى السياسية حول القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي، أمس الأربعاء، بشأن استثناء
أبناء القضاة وضباط الشرطة والجيش من قواعد التحويل إلى جامعتي القاهرة وعين
شمس، وهو استثناء من القواعد العامة.
ورصدت
"العربية نيوز" آراء عدد من الأحزاب، حيث رأى البعض أنه قرار لا بأس
به، وغير دستوري إلا أنه مقبول، ورأى البعض الآخر أنه يجب إعادة النظر في هذا
القرار.
"لا بأس به"
أكد
أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار وزير التعليم العالي لا بأس به،
وأن هذا القرار ليس به تحيز أو إعطاء مميزات للقضاة والضباط، بقدر ما فيه من تيسير
للأمور عليهم.
وأضاف
في تصريح خاص لـ "العربية نيوز"، أنه يجب أن يتفهم الجميع حساسة وظائف
القضاة والضباط، والتي تحتاج إلى تفرغ معنوي كامل، وهذا القرار من شأنه أنه يعطيهم
الفرصة للتفرغ لأداء مهاهم التي نحن جميعًا بحاجة إليها.
الاستثناء "محل دراسة"
أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب ليس لديه معلومات كافية عن قرار استثناء أبناء القضاة والضباط من التوزيع الجغرافي في الجامعات لإصدار موقف منه.
وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ" العربية نيوز"، أن الحزب يضع القرارات التي تصدر محل للدراسة من قبل لجان الحزب لإصدار موقفه منها.
"مقلق"
أكد
أحمد حسني، المتحدث باسم حزب المستقبل، أن قرار استثناء أبناء القضاة والضباط من
شرط التوزيع الجغرافي في الجامعات أمر مقلق، مشيرًا إلى أنه لابد من إيضاح الأمر.
وتساءل
في تصريحاته الخاصة لـ"العربية نيوز": "هل استثناء أبناء القضاء والضباط
من التوزيع الجغرافي له اعتبارات أمنية أم نوع من التمييز؟"، موضحًا أن هذه القرارات
إذا لم تكن لأسباب منطقية وضرورية، تعد إخلالاً واضحًا بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق
المواطنة.
قرار غير دستوري لكنه مقبول
أشار
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن قرار وزير التعليم العالي يتعارض مع مبدأ
تكافؤ الفرص لأبناء الوطن الواحد، وأن القرار سيتعرض للطعن من المحكمة الدستورية
خلال الفترة القادمة.
وأضاف "الشهابي"، في تصريحاته الخاصة لـ"العربية نيوز": أنه "يتفهم أسباب اتخاذ
هذا القرار، وذلك لأن رجال الشرطة ورجال القضاة معرضون لحملات انتقامية من العناصر
الإرهابية، ولا تسمح لهم الظروف الحالية بالتنقل من محافظة لأخرى، لذلك فإن هذا
القرار رغم أنه غير دستوري، إلا أنه يمكن تقبله حفاظاً على أرواحهم وأرواح أبنائهم".
مراجعة
قرار الاستثناء
أكد
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار وزارة التعليم
باستثناء أبناء القضاة والضباط من التوزيع الجغرافي، يكون استثناء مقبول في حال
أنه قرار مرهون بنقل الضباط من مناطق عملهم الأصلية.
وأضاف
في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز": أن هذا القرار لابد أن ينطبق على
أعداد قليلة كتنقل الضباط، متمنيًا على وزارة التعليم أن تراجع نفسها في هذا
القرار بحيث يكون في أضيق الحدود.