"مفاجأة".. قرار وزاري يمنع قبول تحويلات ابناء القضاة والضباط بالجامعات
كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس قرر استثناء أبناء القضاة والضباط من التوزيع الجغرافى والإقليمى بالتحويلات بين الجامعات، وذلك لأسباب قومية نظرا لطبيعة عمل آبائهم.
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، هو صاحب القرار وعرضه على المجلس الأعلى للجامعات، الذى وافق عليه بأغلبية أعضائه، مؤكدة أن قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب تم إرسالها للجامعات، وأن هناك بعض الجامعات التى رفضت تطبيق القرار بينها جامعة القاهرة وجامعات أخرى تدرس الأمر.
وأضافت المصادر، أن القصة بدأت برفض جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالى، لأنه لا يحق لهم التحويل وفقا لقواعد التنظيم الجغرافى والإقليمى، إلى جامعة القاهرة، واشترط "نصار" صدور قرار وزارى بالسماح لهؤلاء الطلاب بالتحويلات الورقية.
ولفتت المصادر، الي ان الوزير لجأ إلى المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل، حيث اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدة أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، فى حين وافق أغلبية أعضاء المجلس المجلس على طلب الوزير.
وبحسب المصادر، فإن وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات قرروا تنفيذ التحويلات لهؤلاء الطلاب واستثناءهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى تحت مسمى "اعتبارات قومية".
كما صرح الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى، ان مسمى "اعتبارات قومية" هى اعتبارات ليست عادية، وإنما تمس الأمن القومى وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومى، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغا لعملهم وأبناؤهم بالقرب منهم.
