وكيل الأوقاف بالإسكندرية في حواره لـ"العربية نيوز": أقنعت الوزير بالتراجع عن حظر ترشح الأئمة.. "لا للأحزاب الدينية" تفضح شعبية "النور" المزعومة

لم يكن الأمر بمثابة تحقيق، فأنا لم تصلني أي رسالة تفيد بتحويلي للتحقيق، وإنما توجهت لمكتب الوزير لمناقشة الخلاف الذي نشب خلال الأيام الماضية وانتهى اللقاء بجلسة صلح بيني وبين الشيخ محمد العجمي، وتم الاتفاق على أن مشاكل الوزرة لا يجب أن تخرج خارج نطاقها إلى المحطات الفضائية، ولا ساحات المحاكم حرصا على صورة الأئمة والدعاة.

قررت سحب البلاغ، كما تراجع هو الآخر عن البلاغ الذي صرح بأنه سيتقدم به ضدي؛ ليتهمني التشهير والسب بعد أن اتفقنا على التصالح.

العكس هو الذي حدث، حيث أصريت على موقفي بأنه لا يوجد قانون يمنع ترشح الأئمة ولا الدعاة ولا الموظفين الحكوميين من الترشح للبرلمان، فهناك عشرات اللواءات وأصحاب الوظائف الحكومية الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية، دون أن يتعرضوا للتحقيق ولا حتى المساءلة، ومن ثم أقنعت وزير الوقاف على أن قرار الوزارة بمنع جميع الأئمة من خوض الانتخابات أمر غير دستوري، وقام بالفعل بإصدار أوامره بحذف البيان السابق الذي كانت قد نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني بمنع ترشح الأئمة.

وزارة الأوقاف ليس بيدها أن تمنع أمر يجيزه الدستور والقانون، ولذا أصبح من حق أي موظف بوزارة الأوقاف أيا كانت وظيفته أن يترشح للبرلمان على شرط ألا يستغل طبيعة عمله، ولا قدرته على الخطابة للدعاية لنفسه.

وأدعو جميع أبناء الأزهر الأبرار الذين يرون في أنفسهم قدرة على تمثيل أبناء دائرتهم على خوض الانتخابات، ليشاركوا دولتهم في التشريع وصنع القرار القائم على رجاحة العقل والتفكير الوسطي المستنير.

سأظل على موقفي؛ لأن القانون يكفل لشيوخ الأزهر الترشح للبرلمان مثلهم مثل أي فصيل، وحتى لو لم أجد هناك غلبة لتيار ديني بعينه داخل البرلمان فهذا لن يثنيني عن رأيي، فلا زلت أرى أن برلمان مصر يحتاج لتواجد شيوخ الأزهر؛ ليكون لهم رؤية مستنيرة في القوانين التي يتم اقتراحها كي نضمن أن نجد دائما من يقدم الرأي الوسطي بشكل لا يخالف الشريعة، وكذلك ليظل تواجدنا بمثابة حصن أمام أي محاولة لغلبة أي تيار متشدد داخل البرلمان.