أزمة اقتصادية تهدد إسرائيل (تفاصيل)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية فى تقرير اليوم الأحد إن من المنتظر أن يصل العجز فى موازنة البلاد إلى 4% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات القليلة المقبلة إذا لم تجر الحكومة تعديلات على الضرائب والإنفاق بعشرات المليارات.

وكان جمود سياسى بدأ قبل عام قد تسبب فى صعوبة اتخاذ خطوات مالية لأن صلاحيات حكومات تصريف الأعمال محدودة.

وتجرى إسرائيل فى مارس المقبل ثالث انتخابات فى أقل من عام وهو ما يعنى أن موازنة 2020 لن تعتمد حتى منتصف العام على أقل تقدير.

وخلال تلك الفترة سيتم الإنفاق على أساس موازنة 2019.

وكانت إسرائيل سجلت عجزا فى الموازنة بلغ 3.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 متجاوزا المستهدف الأولى البالغ 2.9 %.

وكان وزير المالية موشى كحلون تعرض لانتقادات من اقتصاديين قالوا إنه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملا على زيادة الإنفاق على دعم الدولة لخدمات وزيادة أجور الشرطة وموظفين عامين آخرين وفى الوقت نفسه طبقا تخفيضات ضريبية.

وحمل كحلون المسؤولية عن العجز للاقتصاديين بوزارته وقال إنهم بالغوا فى تقدير الإيرادات الحكومية.

ويتوقع المحللون عجزا مماثلا فى 2020.

وقالت وزارة المالية إن العجز سيصل فى 2021 إلى 4.2% ما لم يتم زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق بمقدار 30 مليار شيقل (8.7 مليار دولار).

ويبلغ العجز المستهدف 2.25 % ومن المرجح أن ترفعه الحكومة المقبلة.