الأربعاء.. "إداري كفر الشيخ" ينظر 10 دعاوي ضد وزير الأوقاف
حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد مجاهد، رئيس الدائرة الحالية، وسكرتارية محمد يوسف السقا، الأربعاء القادم، موعدًا لنظر 10 دعاوى قضائية أقامها الأهالي وعمال المساجد بالمحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بكفرالشيخ ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم.
ويأتي ذلك بعد تأجيلها في الجلسة الأخيره لحين تقديم تقرير مفوض الدوله بخصوص أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه، بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية.
وكان وزير الاوقاف قد ألغى هذا القرار دون سابق إنذار. كما كان المحاميان ياسر السعيد راضي وفوزى سرور، قد تقدما بمذكرة إلى للقضاء الإداري بكفر الشيخ، لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد في الجلسات الماضية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي استجاب للنداءات المتكررة من الجمهور وحدد جلسات مستعجلة، وطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الوقاف الجديد الذي صدر في أول يونيو 2014، بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجر مسابقات عمالة حتى الآن، مما أدى الى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائية عاجلة ضد وزير الأوقاف.
وقال ياسر راضي المحامي الذي قام برفع القضايا، إننا "قمنا برفع 10قضايا تبدأ من 18782-14ق حتي 18786-14ق ق لسنة 2014م وهم صبري طلحة ابراهيم عيس وآخرين وإبراهيم السيد أحمد وحسام الشوادفي عبد الرازق وعبد القادر أحمد وآخرين، مؤكدين أن القرار يساعد على انتشار واستشراء المحسوبيه والوساطات والمجاملات بين الناس، وقام الأهالى برفع دعاوي بالقضاء الاداري بكفرالشيخ لعلمنا بنزاهة القضاء عامة الذي يعطي لكل ذي حق حقه. وأنه لن يظلمنا فى حقنا المشروع كما فعلت معنا الأوقاف".
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه، بما يفيد سيطرتها عليها التي مازالت في يد الأهالي.
