"الزند" يوافق على منح الضبطية القضائية للمعلمين

وافق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على طلب الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بإعطاء الضبطية القضائية للمعلمين، للأسباب التي أوضحها "الرافعي".

ويناقش حاليًا "الزند" بدء تفعيل الضبطية للمعلمين، وإصدار قرار رسمي بها مع بدايه العام الدراسي الجديد في منتصف سبتمبر المقبل، وجاء من ضمن أسباب وزير التربية والتعليم بالضبطية القضائية، لتجريم الدروس الخصوصية والأماكن المخصصة للمعلمين، لإعطاء الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين، مع إمكانية بدء دروس تقوية داخل المدارس للطلبة من قبل المعلمين.

وبعد موافقة وزير العدل، سوف تقوم نقابة المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، بإصدار قرار لموظفي الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بأحقيتهم في الضبطية القضائية من قبل، حتى يتمكنوا من غلق مراكز الدروس الخصوصية وتغريم أصحابها.

يذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أعطى حق الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، أمس الأربعاء.