وزير الآثار يستعرض استراتيجية الوزارة الأمنية مع شرطة السياحة
أكد وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي ضرورة تضافر كافة الجهود بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار، والعمل يدا بيد من أجل حماية الهوية المصرية بما تحويه من معالم حضارية وممتلكات ثقافية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم الخميس، مع عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار الجدد بمقر شرطة السياحة والآثار بالفسطاط، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اللواء أحمد شاهين.
وأشار الدماطي إلى أهمية أن يعي ضابط شرطة السياحة والآثار قيمة ما يقوم على حمايته باعتبارها تجسد جزءا من الوجدان المصري والتراث الإنساني للشعوب بوجه عام، موضحا أنه سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور.
واستعرض الوزير ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة، لافتا إلى أن القانون المصري كان يسمح حتى عام 1983 باقتسام ما يتم اكتشافه على يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني، بالإضافة إلى السماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتى عام 1983، وأيضا خروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970، والتي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعي، مما يضفي الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية، الأمر الذي تسعى وزارة لآثار إلى تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية والسبل الدبلوماسية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأمين مختلف المنافذ والمواني المصرية والسيطرة بشكل كامل على عمليات الحفر خلسة، وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر على أفراد شرطة السياحة والآثار.
وتطرق الوزير إلى ماهية الاستراتيجية الأمنية التي تعمل بها الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، والتي تتضمن عدة محاور، من بينها: إعادة توزيع أفراد الأمن داخل المواقع والمتاحف الأثرية، وإعداد دورات متخصصة لتدريبهم على أحدث تقنيات التأمين، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل متكاملة لإصلاح المنظومة التأمينية من كاميرات المراقبة وبوابات إلكترونية، وتجهيز بعض المناطق بنظم أمنية حديثة مزودة بنظام تحكم خاص.
