الحكومة: نستهدف معدل نمو ٦.٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير؛ وذلك لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وكذا إجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تركز على الإصلاح الهيكلي، حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلًا من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.
وقال الوزير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤٪ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩، موضحًا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ترتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو ٦,٤٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى ٦,٢٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
ونوه الوزير أإلى ن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
