سعفان: نتفق مع تقرير "العمل الدولية" في عدة نقاط تمس الواقع الأفريقي

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة المصرية أدركت أهمية إرساء بيئة تشريعية تسهم بشكل فعال في عملية الإصلاح الاقتصادي، فكان لازما تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولائحته الداخلية، مشيرا إلى أنه حرصا من وزارة القوى العاملة المصرية على وجود تنظيمات نقابية قوية.

وأشار سعفان في كلمة مصر أمام الاجتماع الذي يضم ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 54 دولة أفريقية، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، إلى أنه تم تعديل بعض أحكام هذا القانون ليتيح مزيد من المرونة في تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذي استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وقال إنه اتساقا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص وتماشيا مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وعلى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية فلقد استحدثت وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين بديوان عام الوزارة، كما تم بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم أســــــرهم ( 2018 - 2025 ) والتي تهدف إلى القضاء الفعال على عمل الأطفال بكافة أشكاله.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه يجب الاعتراف بأن الثورة التكنولوجية أدت إلى تطور غير مسبوق في الإنتاج والسلع مقابل تقلص في أعداد العمالة جراء استبدالها بالآلة والرقمنة الكلية للمصانع، الأمر الذي سينجم عنه إلغاء ملايين من الوظائف والاستغناء عن جزء مهم منها، وظهور أنماط جديدة من الأعمال وخلق علاقات عمل غير تقليدية تؤثر على العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاث، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتبادل الخبرات وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل.

وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون: بـ "المضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا " الذي هو محور مناقشات هذا الاجتماع، قال وزير القوى العاملة: إن بلادى اطلعت باهتمام بالغ على هذا التقرير والذي يعتبر في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الأفريقية، حيث لاتزال متراجعة عن المناطق الأخرى في العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاجتماعية على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تخطوها أفريقيا نحو بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي.

وقال "سعفان" إن "بلاده تتفق مع ما جاء بالتقرير فيما يتعلق بالعديد من النقاط التي تمس الواقع الأفريقي لاسيما التي تتعلق بالطبيعة السكانية وملامح القوى العاملة في أفريقيا، ومسائل التهديد البيئية والتكنولوجية وأثارهما على عالم العمل، وأهمية تقوية مؤسسات العمل من أجل الحماية المناسبة، والحاجة إلى الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فضلا عن الدور الفعال للحوار الاجتماعي وتعزيز هيكل الثلاثية".

وكان الوزير قد استهل كلمته بتقديم الشكر والامتنان والاعتزاز، باسم حكومة مصر وباسم الوفد الثلاثي المشارك في الاجتماع، لدولة كوت ديفوار رئيسًا وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، فضلا عن تقديم الشكر لوزراء العمل على إسهاماتهم المقدرة وجهودهم الحثيثة من أجل دفع أجندة العمل الأفريقي المشترك نحو الاندماج الإقليمي والعيش الكريم الآمن ووحدة الصف والكلمة الأفريقية على الساحة الدولية.

وامتد الشكر لمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، على الإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات.