رئيس البرلمان العراقي ينفي تقديمه طلب استقالته

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تقديم الأخير طلب استقالته.

وذكر المكتب في بيان صحفي مقتضب أن "الاستقالة المنسوبة إلى الحلبوسي مزورة، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم الاعتماد على أي وثيقة غير صادرة من المكتب رسميا".

وجاء نفي الحلبوسي تزامنا مع موافقة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال جلسة استثنائية.

وقدم عبدالمهدي إلى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لاستقالته من منصبه، وكتب في طلبه: "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها".

وتابع عبد المهدي: "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية"، داعيا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.