تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لـ 18 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 18 يناير المقبل.
أقام الدعوى، جمال عبد الحليم المحامى وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
كما طالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.
