جدل بـ"الأوقاف" بسب قرار منع القيادات من الترشح للبرلمان.."كريمة": تصريحات الوزير كثيرة وتفتقد للمصداقية.. وخبير قانوني: حق دستوري لكل موظفي الدولة
"وكيل الأوقاف لشئون المساجد": إجازة رسمية بموجب قبول المرشح
"أحمد كريمة": تصريحات وزير الأوقاف كثيرة ولا توجد مصداقية
"صبرى عبادة": "الأوقاف" تتعدى على الحق الدستوري لقيادات الوزارة
"خبير قانونى": حق دستوري لكل موظفي الدولة
دائمًا ما تثير قرارات وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، حالة من الجدل والإثارة ، فمؤخرًا قررت الوزارة منع أي شخص يترشح بالبرلمان من الخطباء ومؤدي الدروس الدينية بالمساجد، وإعفاء أي قيادة بالوزارة من موقعها القيادي في حالة ترشحها للانتخابات، لكن لماذا تصر وزارة الأوقاف على اتباع سياسة الرفض والتهميش بدل من المواجهة الفكرية، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يكون لوزارة من يمثلها في البرلمان من التوجة الوسطي الصحيح الذي يوازي الكيانات الأخرى المتشددة؟
مبررات "الأوقاف"
من جانبه، قال الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "إن الترشح للبرلمان حق دستوري يكفله القانون لأي إنسان، لكن الوزارة سوف تتخذ إجراءاتها بوقف أي من موظفيها ومنحه إجازة رسمية بموجب تقديم أوراقه وقبولها حال إعلان ترشحه في الانتخابات".
وأكد مدير القطاع الديني بالأوقاف، أن أي مرشح سوف يستخدم المساجد في الدعاية أو تعليق اللافتات سيعاقب بموجب قانون الخطابة بالحبس لمدة شهرين والغرامة المالية، بالإضافة إلى معاقبة اللجنة العليا للانتخابات له.
طلب الإجازة أولاً
وتابع الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن أي شخص سواء كان إمامًا أو قياديًا بالوزارة لابد من طلب إجازة، ولكن لا يمنع أو يفصل من يحافظ على المساجد ودورها في الدعوة إلى صحيح الدين، فالوزارة تمنع أي شخص يستغل المساجد في الدعاية الانتخابية، وبالتالي لابد أن ينفذ القرار على أئمة الأوقاف أولا، فهو قرار صائب ضد الذي يأخذ المساجد لشعار حزب أو ترويج للحملات الانتخابية.
وأوضح وكيل الأوقاف، أن الوزارة هي المؤسسة الدينية الوحيدة بجانب الأزهر في مصر، فلا يوجد لديها أي فكر مذهبي أو انتماءات سياسية، وليس لدينا مطمع سياسي، لكن أي مرشح داخل الوزارة تكفي سمعته، فالمؤسسة الدينية تترك حكم الاختيار للشعب.
القيادات تعترض
من ناحية أخرى، أعلن الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ترشحه في الانتخابات البرلمانية القادمة، لعرض الصوت الأزهري الوسطي المعتدل لصحيح الدين تحت قبة البرلمان، وتوضيح المفاهيم الصحيحة لمن يصنعون قانون مصر في هذه المرحلة الخطيرة. مأكدًا أن مثل هذة القرارات يمكن الجماعات المتشددة من حصد الأصوات باسم الدين.
وطالب "عبادة" وزارة الأوقاف والأزهر، بإعداد القيادات السياسية المشهود لها بالوسطية والكفاءة العلمية من خوض الانتخابات لتوضيخ المفاهيم الصحيحة لمن يصدر القوانين وليس إقصاؤهم، فهذا القرار يصب في صالح التيار الديني المتشدد، حيث سيعطي له فرصة أكبر لخوض الاننتخابات بعد إقصاء أصحاب الفكر الوسطي المعتدل.
وذكر وكيل الأوقاف، أن الدستور حدد معاملة الموظف حال ترشحة للانتخابات، لكن وزارة الأوقاف تتعدى على الحق الدستوري لقيادات الوزارة، بعدم عودتهم إلى مناصبهم فور الانتهاء من عملية الانتخابات.
بينما قال عبد العزيز، أحد أئمة الأوقاف الذي رفض استكمال اسمه خوفًا من الوزارة، إنه لا يرى ما يمنع من ترشح الأئمة والخطباء في البرلمان القادم، فانظر إلى حال الدعاة، اليوم، لا يوجد من يدافع عنهم أو يطالب بحقوقهم، فنحن بلا حقوق ولا مزايا، فالدعاة في الطبقة المتأخرة في المجتمع ولا نلقي مردودًا جيدًا لما نقدمة من علم ونشر للأفكار الوسطية الصحيحة.
وأكد أن قرار الأوقاف خاطئ وأنه لا يوجد ما يمنع من ممارسة المترشح للانتخابات لدوره في الخطابة ما دام ملتزم بالخطبة بعيدًا عن الدعاية، وحالة المنع تجوز فقط في حالة رصد مفتشي الوزارة لأي نوع من الدعاية في خطب المترشح للانتخابات، وهنا فقط يحق لهم منعه.
تصريحات الأوقاف "فشنك"
بينما انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كثرة تصريحات وزير الأوقاف التي وصفها بالماء المنهمر، مأكدًا أنها لا تتمتع بالمصداقية، فالوزير سبق له ومنع "برهامي" من الصعود للمنبر ثم تراجعت وأعطته تصريح خطابة جديد، فلابد أن تكون وزارة الأوقاف، بكونها إحدى المؤسسات الدينية، أن تتمتع بقدر كبير من المصداقية ولا تتراجع فلا مواقفها.
ورفض أستاذ الشريعة الإسلامية، المنع المطلق لقيادات الأوقاف من خوض الانتخابات، وطالب أن تكون مدة زمنية محددة، للحفاظ على الشفافية والمحايدة، وأكد أن الترشح للبرلمان كفلة الدستور للمواطنين، شريطة ألا تكون هناك مزايدة باسم الإسلام.
حق دستوري
وعن الموقف القانوني من قرار الوزارة، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون الدستوري، إنه "لا يجوز لوزارة الأوقاف سلب حق دستوري من الموظفين أو العاملين بها، فقانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حق قيادة القيادات التنفيذية أو العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، أن يحصلوا على إجازة مدفوعة الأجر، حتى لا يتمكنوا من استغلال مناصبهم في الدعاية لأنفسهم، وفقًا لمبدأ الشفافية".
وأوضح "عامر"، أنه لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار قرارات فصل تعسفي لأي أحد من قيادتها حيال قيامهم بالترشح لانتخابات مجلس الشعب.
