نائب معارض بتركيا يطالب بسجن أردوغان 75 عامًا
أعد فكري صاغلار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة "ميرسين" بجنوبي تركيا مذكرة استفسار تقدم بها إلى مجلس حزبه للتوقيع عليها من قبل 55 نائباً بالحزب بحسب النص الدستوري لتقديمها لرئاسة البرلمان لفتح لجان برلمانية للتحقيق مع المتورطين في قضية الفساد والرشاوي الكبرى التي تم الكشف عنها في 17–25 ديسمبر 2013.
كما طالب صاغلار في مذكرته - وفقاً لصحيفة "جمهوريت" التركية اليوم الأربعاء - بإحالة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس وزراء الحكومة التركية الـ61، إلى محكمة الديوان العليا لسجنه لمدة 75 عاما وسجن وزراء حكومته الأربعة المتورطين في سرقة أموال الدولة.
وذكرت الصحيفة أن صاغلار طالب بإحالة المتورطين في هذه القضية إلى محكمة الديوان العليا المسؤولة عن محاكمة موظفي الدولة لنيل جزاءهم العادل جراء تورطهم في اختلاس وسرقة أموال الدولة والشعب.
وكانت أحزاب المعارضة بتركيا قد بدأت منذ فترة فى إثارة قضية الفساد والرشاوي والتي واجه فيها وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير البيئة أردوغان بيرقدار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش اتهامات بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والتورط فى قضايا اختلاس وسرقة أموال الدولة.
كما طالب صاغلار في مذكرته - وفقاً لصحيفة "جمهوريت" التركية اليوم الأربعاء - بإحالة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس وزراء الحكومة التركية الـ61، إلى محكمة الديوان العليا لسجنه لمدة 75 عاما وسجن وزراء حكومته الأربعة المتورطين في سرقة أموال الدولة.
وذكرت الصحيفة أن صاغلار طالب بإحالة المتورطين في هذه القضية إلى محكمة الديوان العليا المسؤولة عن محاكمة موظفي الدولة لنيل جزاءهم العادل جراء تورطهم في اختلاس وسرقة أموال الدولة والشعب.
وكانت أحزاب المعارضة بتركيا قد بدأت منذ فترة فى إثارة قضية الفساد والرشاوي والتي واجه فيها وزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ووزير البيئة أردوغان بيرقدار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش اتهامات بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والتورط فى قضايا اختلاس وسرقة أموال الدولة.