معركة الوقود في إيران.. حرق مقار حكومية ومواجهات عنيفة لرفع أسعار البنزين.. والحكومة تواصل العناد

شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات شعبية عارمة لليوم الثاني على التوالي، السبت، وصلت ضواحي العاصمة طهران، على خلفية رفع أسعار البنزين، تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية، بلغت ذروتها بعد إضرام محتجين النار في مبانٍ حكومية بضواحي طهران.

جاءت التظاهرات، التي جرى تسميتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ“انتفاضة البنزين“، على خلفية قرار حكومي برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف ومنح كل حافلة 60 لترًا شهريًا.

وتطورت الاحتجاجات من وقفات في معظم المحافظات إلى تظاهرات مناهضة للنظام اشتبك فيها المتظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة واستخدمت العنف، بحسب النشطاء، وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.

وشملت الاحتجاجات، التي انطلقت أمس الجمعة واستمرت السبت، مدن ”مشهد، سرجان، الأحواز، أصفهان، شيراز“، وانتقلت إلى العاصمة طهران، حيث أظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمحطة وقود في أحد الطرق الرئيسية في طهران، كما هاجم متظاهرون غاضبون سيارة للشرطة وأشعلوا فيها النيران.

ولجأت السلطات الإيرانية إلى قطع خدمات الإنترنت عن مدن عدة، في محاولة لمنع التواصل بين المتظاهرين، ومنع بث مشاهد قمع المحتجين.

وأفادت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، أن ”خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال تعطلت في العديد من مدن محافظة خراسان الرضوية، وتحديدًا عاصمتها مدينة مشهد منذ الليلة الماضية.

كما شهدت مدينة ”قم“، وسط إيران ومعقل المرجعيات الشيعية، انقطاعََا لخدمة الإنترنت، للمنازل والشركات والمؤسسات والتي تُعرف بإنترنت ”ADSL“، بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بمسيرات احتجاج ضد الحكومة.

كما عانت محافظتي كرمنشاه وكرمان من انقطاع لعدة ساعات، للمنازل وكذلك الهواتف المحمولة، فيما لا تزال الخدمة منقطعة في بعض مناطق محافظة كرمان، جنوب إيران.

ورغم أن السلطات الإيرانية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2009 على خلفية الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية، إلا أن الكثير من الإيرانيين يستخدمون برامج لتجاوز الحجب للوصول إلى تلك الشبكات.


وأظهرت مقاطع الفيديو إضرام المحتجين النار في مبانٍ حكومية بضواحي العاصمة، بالإضافة إلى إحراق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة ”إسلام شهر“، ولقيت تفاعلًا من مغردين إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اتساع رقعة التظاهرات، أغلق المحتجون ميدان الاستقلال أهم ميادين العاصمة طهران، وفق نشطاء.

وفي مدينة ”إسلام شهر“ ثاني مدينة من حيث عدد السكان بمحافظة طهران، أقدم محتجون على إحراق مبنى مركز للشرطة، بحسب ما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أحرق محتجون في مدينة إسلام شهر محطة تعبئة للوقود، ليرتفع بذلك عدد محطات الوقود التي أحرقها المحتجون إلى خمس محطات في إيران.

وأضرم المحتجون في مدينة تبريز الواقعة شمال شرق إیران النار في حافلة كبيرة لقوات الأمن، بحسب ما ذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية.

واستهدف محتجون في مدينة شيراز التابعة لإقليم فارس جنوب إيران حافلة تابعة للقوات الأمنية، فيما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.

ورفضت السلطات الإيرانية التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود إلى ثلاثة أضعاف، الذي بدأ تطبيقه منذ يوم أمس الجمعة، فيما توعد المدعي في إيران المحتجين الذين وصفوهم بـ“المخالفين“.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن اجتماعًا ترأسه الرئيس حسن روحاني للجنة السياسات الاقتصادية بمشاركة رئيس القضاء إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ”رفض التراجع عن قرار النظام بشأن رفع أسعار الوقود“.

وأوضحت الوكالة أن المجتمعين قالوا إن ”رفع أسعار الوقود جاء بعد مراجعة الأسعار، ولا تراجع عنه“.

وأمس الجمعة، قال مصدر إيراني مطلع، إن ”المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، هو من أمر برفع أسعار الوقود إلى ثلاثة أضعاف“.

بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أن قرار زيادة أسعار الوقود ”صعبًا للغاية، لكنه يصب في مصلحة توزيع عادل لأوجه الدعم على المواطنين، ووقف عمليات تهريب الوقود إلى خارج البلاد“.

من جهة أخرى هدد المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، السبت، الذين يحتجون منذ الليلة الماضية على رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة الإيرانية.

وقال منتظري في مداخلة للقناة الأولى للتلفزيون الإيراني: ”على المحتجين فصل أنفسهم عن المخالفين والذين يسعون إلى استغلال هذه الاحتجاجات.. السلطات والشعب لن يسمحا للمعتدين بإساءة استخدام الاحتجاجات“.

واتهم محمد جعفر منتظري بعض المحتجين بأنهم على ”صلة بجهات خارجية هدفها إثارة الاضطرابات وإلحاق الضرر بالشعب الإيراني“.

ودعا نائب رئيس كتلة الأمل الإصلاحية بالبرلمان الإيراني، رئيس البرلمان علي لاريجاني، إلى عقد جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود.

وقال النائب محمد رضا تابش: ”كتلة الأمل البرلمانية تدعو لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين.. رؤساء السلطات الثلاثة (البرلمان والجمهورية والقضاء) وأعضاء مجلس التنسيق الاقتصادي يجب أن يعلنوا عن أسباب قرار أسعار البنزين“.

وأضاف: ”إذا كان ارتفاع أسعار الغاز أمرًا لا مفر منه بالنسبة لرؤساء السلطات الثلاث، كان ينبغي عليهم أن يأخذوا جميع جوانب المسألة في الاعتبار ويبررون للناس بطريقة أفضل.. دعونا لا ندع قضية اقتصادية تتحول إلى قضية أمنية سياسية“.