اقتصادية الحكومة توافق على تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضًا على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقًا لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوبًا بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلًا للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المادة 68 من ذات القانون.