مصر وقَّعت اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير
وقَّعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
حضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام ٢٠١٧، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضي وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
أعرب الوزير عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يري النور.
قال الوزير إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلى .
