تنسيق بين وزارتي الري والإسكان لحل أزمة "مصرف عمر بك" بالدقهلية

أمر حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المغطى، بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة لـ"مصرف عمر بك"، بالتنسيق مع وزارة الإسكان للقضاء على مصادر التلوث التي تصب في المصرف بمحافظة الدقهلية، ومنها إلى نهر النيل فرع دمياط، قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف فوزى حبيش، رئيس هيئة الصرف، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "مصرف عمر بك يعد من أخطر المصارف، حيث يمر بمحافظات المنوفية والغربية ويلقى بملوثاته في محافظة الدقهلية التي يمر على أكثر من نصف قراها وتقوم هذه القرى بالصرف الصحي على المصرف، فضلا عن إلقاء القمامة والحيوانات النافقة وهو ما يهدد بحياة المواطنين أنفسهم".

ويعتبر مصرف عمر بك الكبير أهم المصارف التي تسبب التلوث لقرى الدقهلية‏‏ وأمراض الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة، حيث يبدأ من زفتى مرورا بمركز مدينة طنطا والمحلة الكبرى وسمنود وبقية مراكز الغربية ويخترق قرى عديدة تصرف فيه مياه الصرف الصحى ومخلفات المصانع والصرف الزراعي التي تصل إلى محافظة الدقهلية‏.

أكد المهندس محمد فوزي حبيش، رئيس هيئة الصرف المغطى، أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم بإعداد الدراسة بتكلفة 400 ألف جنيه، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بعد تكليف وزير الري، لحل مشكلة مصرف "عمر بك"، حيث سيتم إعداد دراسة فنية واقتصادية، ببرامج زمنية محددة وخطة متكاملة لتنفيذ كافة المشروعات التي تحد من هذا التلوث، حفاظًا على نهر النيل.