المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي
نفت وزارة المالية ما تردد بشأن سعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى فى يناير المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولى خلال المرحلة المقبلة فى مجال الدعم الفنى، بما يضمن استمرار مصر فى تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على النجاح الذى تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومى لكن بنص قانونى بموافقة مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن منظومة التأمين الصحى الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.
ونفت أيضا ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة فى قانون الجمارك الجديد، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأى قوانين أو اتفاقيات سابقة فى مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التى لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.
