اسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم الجمعة بعد قرار خفضها
تبيع محطات الوقود اليوم الجمعة، البنزين بالسعر الجديد بعد إعلان تخفيضه أمس من قبل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
اسعار البنزين فى مصر الأن
بنزين 80 سعر 6.5 جنيهًا
بنزين 92 سعر 7.75 جنيهًا
بنزين 95 سعر 8.75 جنيهًا
السولار استقر عند السعر القديم 6.75 جنيهًا.
وقالت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية حول تثبيت سعر السولار ليظل بسعر ٦.٧٥ جنيه للتر الواحد، بالرغم من تخفيض اسعار بيع منتجات البنزين: "أنه وفقا للحساب الختامي لعام (2018/2019) فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير".
وارجعت قرار خفض اسعار البنزين إلي تراجع سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأكدت اللجنة أن القرار يأتي فى اطار الالتزام بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: (السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه)، بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: (أفرادًا، وشركات ومؤسسات)، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، والآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
