الحكومة: 223 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية صدر قرار بإزالتها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد، وذلك للمرة الأولى خارج مقر مجلس الوزراء منذ توليه المسئولية، لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات، واستعراض المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، للعمل على إزالتها وحلها.
وأثناء الاجتماع، تم استعراض عدد من مشروعات وزارة النقل، من بينها مشروع تطوير المزلقانات والمحطات على مستوى المحافظات، إلى جانب الموقف الحالي لإزالة التعديات على أراضي هيئة السكك الحديدية بها، والمقترحات الخاصة باستثمار تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه تنفيذ ذلك، وكذا الإجراءات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.
وتمت الإشارة، إلى أن هناك 142 مزلقاناً عليها تعديات فى عدد من المحافظات، ويجب إزالتها، حتى تبدأ الوزارة فى تطويرها، وكلف رئيس الوزراء المحافظين المختصين بإزالتها على الفور، كما تمت الإشارة إلى أن هناك 223 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية، وصدرت لها قرارات إزالات، مطالباً بسرعة الإزالة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، قائلاً: التعديات تزال فوراً.
كما تمت مناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات هيئات: الطرق والكباري، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وميناء الإسكندرية، وهيئة الأنفاق.
وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائرى، مشيراً إلى أن هناك نحو 14 موقفاً مخططاً للنقل الجماعى، يجب الالتزام بها، وسيتم التنسيق بين مسئولى الداخلية والمحافظات للتعامل مع أى موقف عشوائى.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وطالب رئيس الوزراء بتيسير الإجراءات، وسرعة تشكيل اللجان التى تم النص عليها، وضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفات بناء، كما طالب وزير الإسكان المحافظين بتكليف رؤساء الاحياء بالبدء فى تحديث سجلات المخالفات، حتى تكون لديهم معلومات محدثة عن المخالفات التى تمت.
وتطرّق وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع للإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية في إطار متابعة الأداء في المحافظات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للاستلام المبدئي للطرق التي تم رصفها، وتم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التدابير المالية المطلوبة لأعمال الخطة الاستثمارية لتفعيل المشروعات التنموية بها، كما قامت الوزارة برصد ومتابعة المشروعات الأخرى المتعثرة؛ سعياً لإيجاد الحلول الجذرية للصعوبات التي تواجهها؛ من أجل استمراريتها وعدم توقفها، إلى جانب متابعة طلبات نواب البرلمان، وشكاوى المواطنين، والحرص على تنفيذ ما يتسنى القيام به وفق ما يتاح في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
