ما النتائج المحتملة لإلغاء الدولار الجمركي؟.. يمنع إرتفاع أسعار السلع.. وهذا تأثيره على السيارات

أعلنت وزارة المالية رسميا، إلغاء الدولار الجمركى اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأصدرت مصلحة الجمارك، الأحد منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بدءًا من الأول من سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي"، والذي حدد سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، حيث من المقرر أن تعلن المصلحة أسعار الصرف بشكل يومي وفقا لأسعار البنك المركزي.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذي يحدده البنك المركزي لن يؤثر على أسعار السيارات المستوردة.

وأضاف أبو المجد في جميع السيارات المستوردة لم تكن مشمولة بقائمة وزارة المالية التي تقضي بمعاملتها وفقًا للدولار الجمركي، لذلك لن تتأثر أسعار السيارات بعد تفعيل القرار، أن السيارات المجمعة محليًا هي التي قد ستتأثر بالقرار، موضخًا أن المكونات التي يتم استيرادها والتي تدخل في عمليات التصنيع المحلي كانت تخضغ للمحاسبة بالدولار الجمركي، وتوقع رئيس رابطة التجار أن ترتفع أسعار السيارات المجمعة محليًا بنسبة لا تزيد عن 1% في أقصى تقدير.


وقالت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية تأكيدها أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.

وأوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية".

ورغم ذلك، "لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار"، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.

وكانت وزارة المالية قالت إن "القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو".