عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي يعقد اجتماعه برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض التقرير السنوي عن العام المالي 2018/2019 المتضمن تطور مؤشرات أداء البنك خلال العام المالي والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها والحساب الختامي في 30/6/2019.

وأعلنت والي ان المؤشرات المالية لأداء اعمال البنك أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018/2019 حيث بلغ اجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما ارتفعت أرباح البنك الى مبلغ 1.08 مليار جنيه في مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبة 47% كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك الى مليون و ٩٨ الف عميل .

وأضافت والي انه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد كما تم منح اعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيد كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه في مجال النشاط المصرفي للبنك أعلن فاروق ان اجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليار جنيه لعدد 91288 مستفيد كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والاجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل الى 90 شهر .

وأضاف فاروق انه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رفع عدد من الفروع من المستوى (ب) الى المستوى (أ) وذلك نظراً الى زيادة حجم أعمال وعدد عملاء هذه الفروع.