عاجل
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

أزمة لـ ٣٩٠ طالب بالثانوية العامة.. ماذا حدث؟

نيوز 24

فجّرت وزارة التربية والتعليم المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن واقعة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة، في لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأعلنت نتيجة التحقيقات التي أثبتت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد هي "اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء".

وأعلنت الوزارة حرمان 156 طالبًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد، ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.

كما اكتشفت الوزارة تطابق الإجابات لـ47 طالبًا في مادتي "اللغة العربية، والفيزياء"، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي "الفيزياء، والكيمياء"، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في مواد "اللغة العربية، والفيزياء" في اللجنة الامتحانية عينها، لتقرر الوزارة إلغاء الامتحانات في تلك المواد باعتبارها مواد رسوب، ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثاني، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط في حالة نجاحهم في تلك المواد.

آخر قرارات وزارة التربية والتعليم النارية بشأن واقعة الغش الجماعي، كان عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154 ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ خلال الدور الثاني ومسقبلًا.

بداية الأزمة
وكانت الأزمة قد بدأت بحجب نتائج 390 طالبًا في الثانوية العامة، قبل أن تعلن الوزارة أن سبب حجب النتيجة هو ارتكاب هؤلاء الطلاب أكثر من مخالفة داخل لجان الامتحان، أولاها أنهم اعتدوا على المراقبين والملاحظين، وثانيتها أنهم كانوا طوال فترة الامتحانات يحاولون الغش بالإكراه، حيث فوجئت مديرية التعليم بكفر الشيخ باعتصام مراقبي اللجنة بسبب خوفهم من المراقبة على الطلاب في مادة الدين لأن الطلاب يتعدون عليهم بالسب والقذف ويريدون الغش بشكل إجباري.

وخلال فترة التصحيح، تبين وجود تطابق كامل في إجابات هؤلاء الطلاب في 3 مواد، ليتم عرض أوراقهم على أكثر من لجنة من المتخصصين لحسم الأمر وجميعهم أجمعوا على ثبوت حالة غش جماعي بينهم، لتتم إحالة الواقعة على الشؤون القانونية، الذين اتفقوا على أن العقوبات القانونية تفرض اعتبار هؤلاء الطلاب راسبين وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني.