برلين تشدد قواعد تصدير الأسلحة

شددت برلين قواعد تصدير الأسلحة، فيما أعرب القطاع المُصنِّع عن خشيته من تحمل المزيد من العوائق التنافسية عبر قواعد التصدير التي تخطط لها الحكومة، وتعتبر القواعد السارية حاليًا من أشد القواعد المطبقة على مستوى العالم.

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، عقب خلاف استمر شهورًا على تشديد القواعد المعمول بها منذ نحو 20 عاما بشأن تصدير الأسلحة. وتنص التشديدات على حظر تصدير أسلحة صغيرة لدول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تشديد الرقابة على الوجهة النهائية لواردات الأسلحة، وكذلك الحال بالنسبة لنقل تكنولوجيات إنشاء مصانع الأسلحة في الخارج.

وفي المقابل، تتضمن التعديلات الجديدة فقرات تتيح تسهيل التعامل مع تصاريح التصدير، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأوروبي في مجال التسليح. وكان من المفترض إقرار هذه التعديلات، المتفق عليها في ميثاق الائتلاف الحاكم، نهاية العام الماضي. ويرجع الإرجاء إلى خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم حول هذه القواعد.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويحث الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحد من تصدير بضائع التسليح إلى مناطق الأزمات، مثل الشرق الأوسط، بينما يرى التحالف المسيحي أن السياسة التقييدية لتصدير الأسلحة تعرض علاقات ألمانيا بشركائها للخطر، وذلك على خلفية عرقلة مشاريع مشتركة مع بريطانيا وفرنسا، على خلفية القواعد الألمانية المشددة في تصدير الأسلحة.

وانتقد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية الحظر العام المفروض على تصدير الأسلحة الصغيرة لدول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، معتبرًا إياه "غير مناسب".
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، هانز-كريستوف أتسبودين إنه لم يتم بذلك مراعاة أن هناك بين هذه الفئة من الدول دولا ديمقراطية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية.

وأعرب أتسبودين عن مخاوفه من أن يؤدي توسيع الرقابة على الوجهة النهائية للأسلحة وبضائع تسليح أخرى إلى تنفير مشترين محتملين؛ لذلك يتعين على الحكومة الألمانية أن تدعو على الأقل حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تطبيق هذه الرقابة أيضا عند التصدير للدول الأخرى، وقال: "وإلا لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من المساوئ التنافسية لقطاع التسليح الألماني".