المالية: الإصلاح الاقتصادي يسير بالتوازي مع الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتيسير إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019/2020.

وأشارت الوزارة، إلى دعم السلع التموينية بما يشمل الخبز في مشروع الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 بواقع 89 مليار جنيه، فضلا عن 82 مليار جنيه لصندوق المعاشات، فضلا عن زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة مليار جنيه العام المالي الجديد لترتفع لـ 18.5 مليار جنيه.

واستشهدت وزارة المالية، بالعلاوة الدورية والحوافز التي زادت بناء على توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لترتفع مخصصات الباب الأول من الموازنة (الأجور) لـ31 مليار، والمعاشات لـ28.5 مليار جنيه.