وزارة القوى العاملة: لو مسافر للعمل بالإمارات أعرف (4)

تواصل وزارة القوى العاملة ، نشر الحلقة الرابعة والأخيرة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الرابعة والأخيرة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال ، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وعن من المسئول عن تكاليف الاستقدام من تأشيرة وإجراءات إدارية داخل الدولة، يقول المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد، أن صاحب العمل هو المسئول عن سداد رسوم التأشيرة والإقامة والضمان الصحي .. الخ بموجب قانون العمل في دولة الإمارات فلا يتحمل العامل إي من هذه التكاليف ، مؤكدا أنه لا يوجد بدولة الإمارات ما يسمى بالتأشيرة الحرة ولكنها من طرق النصب من قبل السماسرة.

وهناك من يسأل عن إمكانية التعاقد مع شركات بدولة الإمارات من خلال الانترنت، يشير المستشار العمالي إلي أن التعامل مع مواقع الكترونية للتوظيف دون التأكد من مصداقيتها سواء بالبحث في الإعلانات على الانترنت أو بتسجيل السيرة الذاتية في مواقع التوظيف والتي تستغل في التواصل مع راغبي العمل ، ويتم تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير وسائل التواصل وبعض الأحرف من اسم الموقع ، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفي أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدماً خاصية تحويل المكالمات ، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية ، ويتم طلب مبلغ صغير بالدولار ، فإذا تم التحويل يبدأ في طلب مبالغ متدرجة في القيمة ، وفي النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 5000 دولار .