وزير المالية: نعمل على زيادة مستويات الانفاق العام لتشجيع الاستثمارات

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات انفاقها علي الاستثمارات العامة لايجاد المزيد من فرص العمل وايضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لايجاد فرص العمل.

وأشار الوزير الي ان ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري الي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية لافتا الى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.

وقال ان ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الي ما يقترب من ٤٥ مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الي ٥,٦% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.

وقال وزير المالية ان مصر حققت فائضا اوليا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي الي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة الي ٩,٦% وايضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما اسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك اعادة وضع الاقتصاد المصري الى افضل مما كان عليه من قبل.

واكد الوزير ان مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر .