القوى العاملة: تعريف العامل بحقوقه وواجباته في قوانين العمل قبل سفره للإمارات

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تستكمل حلقات تعريف العامل بكل حقوقه وواجباته بسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تناولنا من قبل 7 حلقات عن سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

وتتناول اليوم أولي الحلقات بسوق العمل بدولة الإمارات وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي، وذلك بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بدولة الإمارات من واقع نظام العمل والعمال بالدولة وسوف نشرها تباعا ثم يتم تجميعها بعد ذلك في دليل بعد الانتهاء منها ، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.

وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد ، أن دولة الامارات تطبق قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته مشيرا إلي أن هناك قانون القطاع الخاص : وهو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986 وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) الجهة المسئولة عن تنفيذه ويطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص سواء المواطنين أو المقيمين باستثناء العمالة المنزلية وما في حكمها أو عمال الزراعة والرعي .

أما قانون المناطق الحرة : حيث تخضع المناطق الحرة للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية ، يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها .

ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية . ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام .

بالإضافة إلى ذلك، تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين في الشركات التي تقع في نطاقها .