متحدث الرئاسة يستعرض رسائل السيسي في جلسات المائدة المستديرة بقمة الحزام والطريق
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في جلسات المائدة المستديرة، خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة قد ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي، وأشار إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض الرئيس في هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد تم الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي على رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي الفريد.
وأوضح الرئيس أن مصر تنفذ مشروعًا عملاقًا لتنمية محور قناة السويس، استمارًا لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظرا لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.
وأكد الرئيس أن مصر وضعت إستراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرًا إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.
كما تسعى أيضًا لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقًا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وأكد الرئيس الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر القاهرة/كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ أنها توفر فرصًا جديدة وواعدة للتعاون.
