طفرة كبيرة في المشاريع الفندقية بالسعودية في 13 منطقة بـ1.1 مليار ريال
يشهد القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية نقلة غير مسبوقة، حيث أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة متطلبات تمويل 33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة سعودية، بقيمة تمويلية تبلغ 1.1 مليار ريال.
وأكدت الهيئة العامة للسياحة، إنه تم رفع المتطلبات للجنة المختصة في وزارة المالية السعودية، للبدء في إجراءات التمويل وذلك وفق مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بين هيئة السياحة ووزارة المالية.
وقال مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، إن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشروعات فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون ريال.
وأضاف، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية، إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نمواً، التي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي.
وأوضح، أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، التي وقعت الهيئة معها عدداً من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية.
ولفت مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة، إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، التي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة.
جدير بالذكر أن المشاريع الفندقية العملاقة التي تشهدها المملكة مؤخرًا تساهم في إعادة تشكيل الوجه الجديد للممملكة وتحولها إلى نقطة جذب عالمية تواكب رؤيتها الطموحة، مما ينعكس على النمو السياحي في السعودية بشكل عام.
