بشرى سارة للاقتصاد المصري.. ماذا سيحدث؟

تخطّط الحكومة المصرية للسيطرة على صناعة البتروكيماويات في المنطقة، من خلال إنشاء أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 10.8 مليارات دولار.

وتسعى مصر لاستغلال المكاسب الكبيرة من خلال صناعة البتروكيماويات، حيث أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، في اجتماع مع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وبعض المستثمرين، البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق الخاصة بمراحل تنفيذ مشروع أكبر مصنع للكيماويات في الشرق الأوسط، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وتنتظر مصر مكاسب عدّة، حيث يعدّ مشروع المصنع الجديد نقلة كبيرة وأحد المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعتمد على البتروكيماويات في كثير من الصناعات في مصر. ويُقام المشروع على مساحة 5.2 ملايين متر مربع، وسيعمل بطاقة سنوية 3،5 ملايين طن ناتج عملية التكسير لإنتاج منتجات متنوعة من البتروكيماويات للاستهلاك المحلي، والتصدير بطاقة سنوية 1،3 مليون طن بولي إيثيلين، 662 ألف طن بروبلين، 414 ألف طن بنزين، 214 ألف طن بوتادين.

أحد المكاسب المصرية من المشروع الجديد هو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بعض الجهات الأجنبية، حيث تشارك ٦ جهات أجنبية في التمويل هي بنك الصادرات والواردات الأميركي، مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، مؤسسة الاستثمارات الخاصة عبر البحار، وبنك تنمية الصادرات الكندي، بالإضافة إلى عقد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة كاربون القابضة، وعقد هيئة موانئ البحر الأحمر مع شركة كاربون القابضة.

يوفر المشروع مع بداية تشغيله حجم تداول كبيرًا يصل إلى 14 مليار دولار سنويًا، بينما سيوفّر 8 مليارات دولار صادرات سنوية متوقعة بما يساهم في زيادة صادرات مصر الإجمالية، وتعزيز الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية.

مشروع أكبر مصنع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، يوفّر فرص عمل لـ20 ألف مصري لإنشائه، بجانب 3 آلاف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بجانب 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم، كما يضم المشروع مركز تدريب للعاملين باستثمارات 50 مليون دولار.