ميركل تحذر من «العجرفة الأخلاقية» في قضية تصدير السلاح إلى السعودية
بعد أن طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحليف في حكومة ميركل بتمديد حظر السلاح إلى السعودية لأشهر إضافية، أشارت المستشارة إلى واجبات ألمانيا تجاه شركائها الأوروبيين خاصة فرنسا وبريطانيا، محذرة من "العجرفة الأخلاقية".
على خلفية النقاش الدائر بين طرفي الائتلاف الحكومي الكبير في برلين، بخصوص مشاريع السلاح المشتركة بين ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، حذرت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الخميس في كلمتها أمام البرلمان (بوندستاج) مما وصفته بـ"العجرفة الأخلاقية" من قبل الجانب الألماني.
في الوقت ذاته دعت ميركل إلى مزيد من الليونة في سياسة تصدير السلاح في بلادها. وعللت ميركل موقفها بأن أوروبا بحاجة إلى تطوير مشترك لصناعة وتجارة السلاح، وهذا "ما يتطلب التزام الشركاء، لأن عدم تصدير قطع معينة من السلاح سيؤدي بأن تصبح قطع أخرى غير صالحة للاستعمال". وأضافت ميركل أنه و"لأجل ذلك علينا أن نكون مستعدين في نهاية الأمر، للتنازل عن جزء من قناعاتنا".
وتأتي كلمة ميركل هذه في ظل الضغوط التي تمارسها كل من فرنسا وبريطانيا لرفع حظر تصدير السلاح إلى السعودية، خاصة وأن هاتين الدولتين لا تستطيع تصدير عدد كبير من قطع السلاح لحاجاتها إلى قطع تصنع في ألمانيا. كما أن فرنسا بالذات ترغب في تطوير مقاتلات ودبابات بالمشاركة مع ألمانيا، شريطة أن تلغي الأخيرة قانون حظر تصدير السلاح لدول معينة وعلى رأسها السعودية. وفي كلمتها طالبت ميركل بالاستجابة إلى الطلب الفرنسي حتى لا تظهر ألمانيا "عاجزة عن إيجاد توافقات".
في المقابل طالبت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الطرف الحليف في الإتلاف الحاكم أول أمس الثلاثاء بتمديد قانون حظر السلاح للدول المتورطة في حرب اليمن إلى غاية أكتوبر القادم.
