لماذا يتظاهر الجزائريون؟.. ترشح بوتفليقة "كلمة السر".. وهكذا تعاملت السلطات مع المحتجين

خرج جزائريون في احتجاجات، الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وذلك فى العاصمة الجزائر ومدينة عنابة الساحلية، رغم الحظر الذى يفرضه نظام بوتفليقة على التظاهر منذ عام 2001.

عجزت التعليمات الموجهة لأئمة مساجد الجزائر، التي تخضع لمراقبة شديدة من طرف الحكومة، عن ثني عشرات الآلاف عن الخروج أمس إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة، تعبيرا عن رفضهم لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، فيما علمت «الشرق الأوسط»، أن حزب الأغلبية والنقابة المركزية، المواليين للرئيس، يُحضرَان لمظاهرة ضخمة للرد على رافضي التمديد للرئيس.

وأثناء خطبة الجمعة أمس، اجتهد مئات الأئمة الموظفين بوزارة الشؤون الدينية في التحذير من «الفتنة»، ومن «مخاطر التلاعب باستقرار البلاد» و«العصيان المدني»، ومن «التوجه إلى مصير مجهول». لكن دون جدوى.
فبعد نصف ساعة من انتهاء الصلاة، خرج آلاف الأشخاص إلى «ساحة أول ماي» في قلب العاصمة، وحي باب الوادي، الذي عاش الانتفاضة الشعبية الشهيرة عام 1988، أو ما تسميه السلطة «أحداث الربيع الجزائري»، التي مهدت لسقوط نظام الحزب الواحد، وبداية التعددية الحزبية والإعلامية.

وخلال مسيرات أمس، وقعت مشادات وتدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين، عندما حاولوا التوجه إلى قصر الرئاسة بحي المرادية الواقع بأعالي العاصمة. وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع، أغمي على إثرها عدد من المتظاهرين.

ورفع المحتجون، الذين فاق عددهم 10 آلاف بحسب تقدير صحافيين غطوا الحدث، شعارات معادية للرئيس وأفراد عائلته، منها «الشعب لا يريد الرئيس ولا السعيد»، شقيق بوتفليقة وكبير مستشاريه، والذي ينسب له مراقبون سلطات كبيرة استحوذ عليها، حسبهم، منذ أن أصيب الرئيس بالعجز قبل سبع سنوات

ولم تقتصر المظاهرات الغاضبة على العاصمة فحسب؛ حيث نظم الآلاف مسيرات حاشدة بكل مدن الشرق، وخاصة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)؛ حيث قدر ملاحظون عدد المتظاهرين الذي سأروا في هدوء بنحو 20 ألفا. وتقدم المشهد لافتة كبيرة كتب عليها «لا لحكم العصابة».

وفي مدينة الذرعان غير البعيدة عن الحدود التونسية، وقعت ملاسنة حادة بين إمام مسجد وبعض منظمي المسيرة. وقد حدث ذلك عندما اعتلى الإمام المنبر، وحاول إقناع المصلين بعدم الانضمام إلى المظاهرة، بدعوى أنها «تخدم أجندة أجنبية».

وفي غرب البلاد شهدت كل الولايات، بما فيها تلمسان الحدودية مع المغرب، والتي ينحدر منها بوتفليقة، مسيرات حاشدة ضد ترشح الرئيس.

واللافت أن قوات الأمن لم تعترض طريق أي مسيرة، باستثناء تلك التي كانت متجهة إلى قصر الرئاسة، وهو أمر غير مألوف ويوحي بأن السلطات سمحت بالمظاهرات لغرض معين، قد يكون، حسب بعض المراقبين، رسالة إلى الخارج، مفادها أن الجزائر «تعيش لحظة تاريخية ديمقراطية، تختلف فيها الآراء والمواقف حيال انتخابات الرئاسة». ولم يسبق أن واجه بوتفليقة رفضا شعبيا بهذا الحجم والحدة، منذ أن وصل إلى سدَة الحكم قبل 20 عاما.

و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، السبت، توقيف 41 شخصا خلال مظاهرات شهدتها مناطق مختلفة رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن "قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير".

ولم تُصّدر الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة، حتى الآن أي تعليق أو ردة فعل على الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، وكأن المسيرات الحاشدة التي نُظمت أمس الجمعة، في عدة ولايات من الوطن، وضعتها في ورطة.

وطيلة الأسبوع الماضي، ظلت الأحزاب الموالية للسلطة في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحتى تجمع أمل الجزائر، تُهون من “معارضة العهدة الخامسة”، وتُحذر من دعوات الخروج إلى الشارع، والتي إعتبرتها “محاولة للفوضى وضرب استقرار الوطن” على حد وصفها.